اتسعت دائرة الصدام بين هيئة الدفاع عن المتهمين فى قضية حزب الله ومحكمة أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة بعد ان دخلت النقابة العامة للمحامين كطرف فى الأزمة عقب ما وصف ب الاهانة التى وجهها المستشار جمعة للمحامى عبد السلام رزق عضو مجلس النقابة العامة ومقرر لجنة الحريات بالنقابة وإلقاؤه كارنيه المحاماة الخاص به على الأرض ورفض اثبات حضوره للدفاع عن المتهمين ممثلا للنقابة العامة للمحامين , وقد اصدرمجلس نقابة المحامين قرارا بمقاطعة الدائرة التى يرأسها المستشار عادل عبد السلام جمعة وعدم السماح لاى محامى بالترافع فى أى قضية فى هذه الدائرة ومعاقبة من يخالف هذا القرار كما قرر مجلس نقابة المحامين ارسال شكوى ضد المستشار جمعة للمجلس الأعلى للقضاء يشرح فيها الأزمة التى تسبب فيها مع المحامين.وأكد عبد المنعم عبد المقصود عضو هيئة الدفاع ان ما فعلته محكمة أمن الدولة فى هذه القضية هو أمر غير مسبوق فى تاريخ العمل القضائى فى مصر حيث لايجوز للمحكمة انتداب محامين بدلا من هيئة الدفاع الموكلة كما أن القانون لايجيز انتقاء دائرة قضائية معينة واضاف : رغم رفضنا لقانون الطوارئ والمحاكم الاستثنائية التى تم انشائها بموجب هذا القانون الا أنه لم يتم الالتزام حتى ببنود ومواد قانون الطوارئ وقال عبد المقصود معلقا على عدم تطبيق مواد قانون الطوارئ الاستثنائية " رضينا بالهم والهم مش راضى بينا!!" وأكد أن المادة 217 من قانون الاجراءات القضائية يعقد الاختصاص للدائرة القضائية تبعا لمحل اقامة المتهم أو مكان حدوث الواقعة وهذه الشروط لا تتوافر فى دائرة المستشار عادل عبد السلام جمعة واختتم عبد المقصود تصريحاته بالقول أن هذه هى سمة القضاء الاستثنائى الذى لا يوفر حصانة للمحامى أو للمتهم أو حتى للقاضى. وقال عصام سلطان إن كل الخيارات مطروحة أمام هيئة الدفاع بما فيها اللجوء الى طلب رد هيئة المحكمة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة وقال سلطان " سنتخذ المواقف القانونية التى تحفظ حقوقنا كهيئة دفاع وتحافظ على حقوق المتهمين , ولكل حادث حديث" , وقد حذر عصام سلطان المحامين الذين استجابوا لعبد السلام جمعة وحضروا بعد انسحاب هيئة الدفاع الاصلية مؤكدا ان تصرفا هؤلاء تعرضهم للمسائلة أمام النقابة بل واصدار قرارات بشطبهم من جداول النقابة امخالفتهم قراراتها.
