تقدم محمد محمود سيد المحامي بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب فيها بعزل رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي من منصبه، واختصم القائد العام للقوات المسلحة ليصدر الحكم في مواجهته، لاعتباره المنوط به حفظ الأمن في البلاد أثناء الأزمات. جاءت الدعوى التي حملت رقم 23558 لسنة 67 قضائية ضد كل من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية عن نفسه وبصفته والفريق عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة. وقالت الدعوى إنه منذ تولى الرئيس مقاليد الحكم وراح يهدم فكرة الدولة، وأصدر العديد من القرارات المخالفة للدستور وكافة المواثيق الدولية والقوانين المصرية، ومنها المادة 123 من قانون العقوبات والتي يعاقب عليها بالحبس والعزل. وأوضحت الدعوى أن الرئيس قام بإلغاء الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 30 مارس 2011، والذي كان يحدد سلطة رئيس الجمهورية بالمادة 56 والمواد المتعلقة بالقضاء وأحكامه بالمواد 21 و46 و47، وبذلك يكون هو أول من ضرب بالدستور عرض الحائط.