شهد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء مساء الخميس، التوقيع على بروتوكول التعاون في مجال النقل البري للركاب والبضائع بين مصر والسودان. ووقع البروتوكول من الجانب المصرى ، أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي ، ومن الجانب السودانى علي كرتي وزير خارجية السودان ، ويأتي البروتوكول تنفيذا لما تضمنته اتفاقية التعاون بين البلدين في مجال النقل البري للركاب والبضائع الموقعة بالقاهرة خلال شهر يوليو من عام 2002 والتى تهدف إلى تسهيل نقل البضائع وتيسير حركة انتقال مواطنى البلدين. وسيتم وفقا للبروتوكول تشغيل المنفذين الرسميين بين مصر والسودان في منطقتي أشكيت / قسطل وأرقين / كمرحلة أولي بهدف تيسير حركة التبادل التجاري وانتقال الأفراد بين البلدلين ، وتخفيض تكاليفها بما يعود بالفائدة على شعبي البلدين وخاصة في المجال الاقتصادى، كما سياسهم المنفذان في تحقيق الربط بين مصر والسودان وباقى الدول الإفريقية بما ينعكس على تنمية وتيسير حركة التبادل التجارى بين هذه الدول. يشار إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ في عام 2011 نحو 539 مليون دولار حيث بلغت الصادرات المصرية نحو 512 مليونا في حين بلغ حجم الصادرات السودانية نحو 27 مليونا ، ومن المتوقع أن يساهم هذا البروتوكول في تنمية حجم التجارة بين البلدين بشكل ملحوظ. ويتضمن البروتوكول تحديد الإجراءات اللازمة لانتقال الأفراد والبضائع عبر المنفذين ، وتشكيل اللجنة المشتركة المعنية بمتابعة تنفيذ هذا البروتوكول والوزارات والجهات المعنية بالتنفيذ. كما يتضمن ، الاتفاق على تبادل الزيارات والمعلومات والخبرات والمطبوعات والمنشورات والبحوث عالية التقنية في مجال نقل الركاب والبضائع والتنسيق الكامل بين البلدين لتدريب الكوادر المختلفة ورفع كفاءة أنشطة النقل البري. واتفق الجانبان (المصري والسوداني) على عقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين برئاسة رئيس الوزراء هشام قنديل ، ونائب رئيس جمهورية السوداني خلال النصف الأول من العام الجارى والتى تعد الإطار المنظم بين البلدين . ويتضمن جدول أعمالها عددا من الموضوعات أهمها تنمية التبادل التجارى والاستثمارى بين البلدين واستكمال الإجراءات التنفيذية للمشروعات المشتركة في المجالات الاستراتيجية مثل الأمن الغذائي وتوفير مصادر نظيفة للطاقة فضلا عن التعاون بين الجانبين في مجال الزراعة والتربية والتعليم والتعليم العالى والكهرباء.
