شهد رئيس مجلس الوزراء د.هشام قنديل مساء الخميس 7 نوفمبر، التوقيع علي بروتوكول التعاون في مجال النقل البري للركاب والبضائع بين مصر والسودان. ووقعه عن الجانب المصري د.أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي ومن الجانب السوداني علي كرتي وزير خارجية جمهورية السودان. يأتي توقيع هذا البروتوكول تنفيذا لما تضمنته اتفاقية التعاون بين البلدين في مجال النقل البري للركاب والبضائع الموقعة في القاهرة بتاريخ 29-7-2002 والتي تهدف إلى تسهيل نقل البضائع وتيسير حركة انتقال مواطني البلدين ،وسيتم وفقاً لهذا البروتوكول تشغيل المنفذين الرسميين بين مصر والسودان في منطقتي أشكيت / قسطل وأرقين كمرحلة أولي بهدف تيسير حركة التبادل التجاري وانتقال الأفراد بين مصر والسودان وتخفيض تكاليفها بما يعود بالفائدة علي شعبي البلدين وخاصة في المجال الاقتصادي. ويسهم المنفذان في تحقيق الربط بين مصر والسودان وباقي الدول الأفريقية بما ينعكس على تنمية وتيسير حركة التبادل التجاري بين هذه الدول وتجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ عام 2011 نحو 539 مليون حيث بلغت الصادرات المصرية نحو 512 مليون دولار في حين بلغ حجم الصادرات السودانية نحو 27 مليون دولار ومن المتوقع أن يسهم هذا البروتوكول في تنمية حجم التجارة بين البلدين بشكل ملحوظ. ويتضمن البروتوكول تحديد الإجراءات اللازمة لانتقال الأفراد والبضائع عبر المنفذين وكذلك تشكيل اللجنة المشتركة المعنية بمتابعة تنفيذ هذا البروتوكول والوزارات والجهات المعنية بالتنفيذ. و تبادل الزيارات والمعلومات والخبرات والمطبوعات والمنشورات والبحوث عالية التقنية في مجال نقل الركاب والبضائع والتنسيق الكامل بين البلدين لتدريب الكوادر المختلفة ورفع كفاءة أنشطة النقل البري. وقد أتفق الجانبان المصري والسوداني على عقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين برئاسة رئيس مجلس الوزراء و نائب رئيس جمهورية السودان خلال النصف الأول من العام الجاري والتي تعد الإطار المنظم بين البلدين ويتضمن جدول أعمالها عدد من الموضوعات أهمها تنمية التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين و استكمال الإجراءات التنفيذية للمشروعات المشتركة في المجالات الإستراتيجية مثل الأمن الغذائي وتوفير مصادر نظيفة للطاقة فضلا عن التعاون بين الجانبين في مجال الزراعة والتربية والتعليم والتعليم العالي والكهرباء.
