الدماطي: لم يصلنا بلاغ واحد يدين الجماعة.. والأشعل: نوع من التربص ومحاولة لتشويه صورة الإخوان استنكر عدد من أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، اتهام جماعة الإخوان المسلمين بالتحريض على ارتكاب وقائع التحرش والاغتصاب الجماعى، مشيرين إلى أن إلصاق هذه التهمة المشينة بهم لا أساس له من الصحة، مؤكدين أنه لم يتم تقديم بلاغ واحد يوجه التهمة للإخوان، معتبرين أن الأمر نوع من الحملة العدائية ضد الإخوان. حيث أدان محمد الدماطى وكيل نقابة المحامين، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، ارتفاع حالات الاغتصاب والتحرش الوحشية التى زاد عددها على 20 حالة فى الذكرى الثانية للثورة، مشيرًا إلى أن اتهام الإخوان بالوقوف خلف التحريض على ارتكاب وقائع التحرش والاغتصاب ب"الفزورة الجديدة". وأضاف: لم يصلنا بلاغ أو شكوى واحدة تتهم الإخوان بارتكاب وقائع التحرش أو الاغتصاب بميدان التحرير كما أنه لم تتهم واحدة من ضحايا التحرش بالميدان جماعة الإخوان بارتكاب هذه الواقعة أو التحريض عليها، ولم يصلنا تقرير حقوقى واحد من أى منظمة من منظمات المجتمع المدنى يدل على تورط الإخوان فى هذه الجريمة. وطالب بضرورة تحرى الدقة وخاصة فى المسائل المرتبطة بالتقاضى وحقوق الإنسان، مضيفًا أن هناك بعضا من وسائل الإعلام تختزل الحقائق ولا تأخذ من التقارير الحقوقية إلا ما يناسبها كما حدث مع تقرير تقصى الحقائق الخاص بالثورة حيث اختزل التقرير فى الفرقة 95 إخوان واعتبروها المتهم الوحيد بقتل المتظاهرين وهو ما لم يرد فى التقرير من الأساس، لافتاً إلى أن مثل هذا الكلام لا يمكن لعاقل أن يصدقه، مؤكدًا أنه لا توجد أدلة لاتهام الإخوان بهذا الأمر، مطالباً من لديه أدلة بتقديمها بدلاً من إلقاء التهم دون سند. وأشار الدمياطى، إلى أن اتهام الإخوان بالاعتداء على النساء لإقصائهم عن العمل السياسى أمر فى غاية الغرابة، مشيرًا إلى أن أحدًا من قيادات الإخوان لم يصرح بإبعاد النساء عن معترك العمل السياسى فالقوائم الانتخابية للإخوان تمثل فيها النساء، وكذلك الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة. مشيرًا إلى أن ميدان التحرير لم يعد كما كان عنواناً للثورة بعد أن اختلط فيه الحابل بالنابل، مطالباً بضرورة سن قانون لحماية الشهود فى قضايا الاغتصاب والتحرش وقانون لمعاقبة المتحرشين، مطالبًا المجالس الحقوقية بالضغط على مجلس الشورى لسن قوانين لحماية الفتيات، مشيرًا إلى أن المجلس ينوى خلال أيام التقدم لمجلس الشورى بمقترح لقانون التحرش لمواجهة هذه الجريمة بعد انتشارها بشكل مؤسف. فى السياق ذاته أكد الدكتور عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن هناك حملة ضخمة وحالة تربص موجهة ضد الإخوان بعضها صحيح والجزء الأكبر منها خاطئ، مؤكدًا أن إلصاق تهمة التحريض على الاغتصاب الجماعى بميدان التحرير بالإخوان جزء من هذه الحملة وكلام لا معنى له، مطالبًا من يلقى بالتهم جزافاً بأن يكون لديه قدر من المنطق. واتهم الأشعل، وسائل الإعلام المختلفة بالمساعدة فى حملة الهجوم على الإخوان، لافتاً إلى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان سينظم دورة تدريبية وتثقيفية لعدد من الصحفيين ومعدى ومقدمى البرامج لتوعيتهم بحق المواطن فى خبر خال من التحيز والتوجيه السياسى وحماية وعى الإنسان من التدليس. كما استنكر أحمد بيومى، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، وقائع التحرش والاغتصاب الجماعى للفتيات فى ميدان التحرير، مشيراً إلى أن المكتب التنفيذى للحزب سيبحث الرد على ذلك بصورة عملية خلال الأيام القادمة والتعبير عن موقف الحزب بشكل رسمى. وأضاف "بيومى": تلك الوقائع من بعض "البلطجية" المتواجدين بميدان التحرير تهدف إلى تشويه ميدان التحرير، والذى لم تسجل فيه واقعة تحرش واحدة خلال ال 18 يومًا الأولى للثورة، قائلاً إن ميدان التحرير لم يعد يعبر عن الشعب المصرى مثلما كان خلال الثورة، والذى اجتمعت فيه كل القوى السياسية المختلفة والشعب المصرى على هدف واحد. وعلق عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، على اتهامات المعارضة لجماعة الإخوان المسلمين بالوقوف خلف تلك الأحداث، قائلاً: إن جماعة الإخوان المسلمين على مر تاريخها لم تكن من نهجها سياسات العنف أو التحرش، مشيرًا إلى أن حزب الحرية والعدالة الحزب الأول فى عدد السيدات التى دخلت البرلمان على قوائمه، كما أن كل المظاهرات التى يدعو إليها الحزب تشارك فيها المرأة.
