استنكر نوبيون التهميش المستمر لهم في الحوار الوطني، مؤكدين أن مسلسل تهميشهم بدأ منذ عمل الجمعية التأسيسية للدستور، مروراً بالأحداث الماضية، مطالبين النظام القائم باحتواء غضب أهالي النوبة ومشاركتهم في الحوار الوطني والاعتراف بحقوقهم السياسية والاجتماعية. وقال أحمد إسحاق رئيس لجنة متابعة الملف النوبي إن أهالي النوبة ينتظرون الآن استقرار الوضع بالبلاد ليبدأوا في المطالبة باسترداد حقوقهم، موضحا أنهم لا يطالبون بإقالة الحكومة وإنما يطالبونها بالاعتراف بحق أهالي النوبة في العودة إلى أراضيهم مرة أخرى. وأشار رئيس لجنة متابعة الملف النوبي إلى أنه يصعب على أي أحد الحكم على أداء الحكومة الحالية، نظرا لما واجهته بعد توليها زمام الأمور من أحداث متوالية، واصفا إياها بالتي تسير في حقل ألغام في الظلام، مشددا على أنه لكي تحاسب عما قدمته يجب أن تتضح الرؤيا وتستقر الأوضاع وتحاسب بعدها على ما قدمته حسابا عسيرا. من جانبه، أكد سمير العربي الناشط النوبي أن مطالب القوى السياسية تختلف عن مطالب أهالي النوبة، موضحا أن مطالب النوبيين ليست سياسية وإنما استرداد حقوق، وأن حكومة قنديل بدأت تستولى على الذهب الخاص بمنطقة النوبة وحلايب وشلاتين، مشيرا إلى أن قنديل أنشأ شركة هناك لاستخراج الذهب من تلك المنطقة ولم يستعن بأي عمالة من أهالي تلك المناطق مما ترتب عليه الاحتقان هناك. وأشار العربي إلى أن خيرت الشاطر النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان المسلمين قام بالدخول في شراكة مع الشركة المشرفة على مشروع منجم السكري، معربا عن استيائه بسبب تلك الممارسات، ومتهما جماعة الإخوان المسلمين بمحاولة السيطرة على مفاصل الدولة والعودة إلى نهج النظام السابق. وأكد الناشط النوبي أن أهالي النوبة لم يشاركوا في أي أحزاب سياسية، موضحا أن هناك حالة من الاستقصاء تحدث لهم من قبل الدولة.