تقدم أحمد ممدوح، محامي مركز النديم لحقوق الإنسان، ببلاغ للمحامي العام لنيابات الإسكندرية، ضد نيابة المنشية بسبب استمرار احتجاز طفلين مصابين بالسرطان ضمن معتقلي أحداث محكمة جنايات الإسكندرية، وتعنت النيابة في الأمر بعدم بإطلاق سراحهما. وأشار ممدوح إلى أنه قد تقدم بشكوى للتفتيش القضائى ضد نيابات الإسكندرية بسبب مخالفتها للقانون خلال التحقيقات. يذكر أن عددًا من النشطاء السياسيين قد توافدوا على المستشفى الجامعي للتضامن مع أسرة الطفل محمود عادل البالغ من العمر 14 عامًا، ويعاني من سرطان في العظام ومحجوز 15 يوماً احتياطياً على خلفية أحداث مديرية الأمن الإسكندرية، وكان من المفترض حضوره من محبسه للمستشفى بعد تدهور صحته للغاية . أكدت ماهينور المصري، منسقة حركة الثوريون الاشتراكيون، أن نيابة المنشية وقاضي التجديدات قد خالفا كل القوانين بالاستمرار في احتجاز طفل مريض يبلغ من العمر 15 عاماً، بمديرية أمن الإسكندرية، ويتحرك بصعوبة، مشيرةً إلى أن النيابة ترفض خضوع الطفل للجلسات العلاجية المقررة له. واتهمت ماهينور المصري، القضاء والنيابة بالتعنت فى إخلاء سبيل مجموعة من القصر، منهم طفلان 13 سنة و14 سنة، وأنه تم تجديد 15 يومًا للطفل المريض بالرغم من تقديم المحامين لأوراق علاجه من الشهادات الطبية والأشعة، مشيرةً إلى أن الطفل، تم إلقاء القبض عليه ضمن حملة الاعتقالات العشوائية التي تمت يوم 27 يناير الماضي، ولم يستطع أن يخضع لميعاد جلسة علاجه السابقة، ومن المؤكد أنه لن يخضع للجلستين القادمتين. وكشف الدكتور "طاهر مختار"، المتحدث الإعلامي لنقابة الأطباء بالإسكندرية، أن نقيب شرطة من حراسة المستشفى الجامعى قام بممارسة ضغوط على طبيب فى المستشفى للتلاعب، كون أن القضية رأي عام وأنه يريد تقريرًا عاجلاً اليوم أن الطفل ليس فى حالة حرجة وأن حالته لا تستلزم نقله إلى المستشفى ولا يوجد له جرعات علاج اليوم، وهو ما رفضه الطبيب وأصر على كتابة الحقيقة.
