وافق الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء المصري على قبول استقالة طارق حسن عامر من منصب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري وذلك اعتباراً من 31 يناير 2013 . وأشاد رئيس مجلس الوزراء بما قدمه عامر من مجهودات في خدمة الوطن والاقتصاد القومي متمنياً له التوفيق. وكان طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري قد قدم استقالته في 14 من الشهر الجاري من منصبه. ويعد عامر من أقوى الشخصيات المصرفية في مصر حيث شغل لمدة 5 سنوات منصب نائب محافظ البنك المركزي المصري " نوفمبر 2003- أبريل 2008 "، وبعدها انتقل إلي البنك الأهلي المصري رئيسا لمجلس أدارته، كما يرأس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر وكان مرشحا بقوة لتولى رئاسة اتحاد المصارف العربية. وقال طارق عامر في تصريحات سابقة للأناضول "آن الرحيل وتسليم الراية لخبرات أخرى". وكانت مصادر مصرفية قالت في تصريحات سابقة للأناضول إن هناك محاولات لإثناء عامر عن استقالته من منصبة خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد المصري والمرحلة الانتقالية التي يعيشها القطاع المصرفي حيث يتوقع إجراء تغييرات في القيادات المصرفية عقب تسلم هشام رامز منصب محافظ البنك المركزي المصري في 3 فبراير القادم. ويعد محمد بركات رئيس بنك مصر ونائب رئيس اتحاد المصارف العربية أقوى المرشحين لخلافة طارق عامر في رئاسة البنك الأهلي المصري. وشهد البنك الأهلي المصري طفرة في عهد طارق عامر أذ نجح البنك في سد فجوة المخصصات المجنبة لمواجهة الديون المتعثرة والتي كانت تتجاوز 10 مليار جنيه ما يعادل 1.6 مليار دولار وأن يقفز بأرباح البنك الصافية من 300 مليون جنيه فقط في يونيو 2008 إلي 2.8 مليار جنيه في يونيو 2012. وحقق البنك أرباحا صافية تجاوزت ملياري جنيه في النصف الثاني من عام 2012،كما حقق صافى عوائد من أنشطته المصرفية 5 مليارات جنيه مقابل 8.4 مليار جنيه عن عام كامل هو العام المالي الأخير 2011-2012 . وعلى الرغم من الركود الاقتصادي الذي ساد البلاد منذ قيام الثورة المصرية الا أن البنك الأهلي المصري توسع في منح التسهيلات الائتمانية لعملائه خاصة الشركات الكبرى ومشروعات البنية التحتية لتتجاوز محفظة قروضه 100 مليار جنيه نهاية 2012 بعد استبعاد المخصصات. وطبقا لأرقام البنك الأهلي المصري الجاري تدقيقها من الجهاز المركزي للمحاسبات فقد تجاوزت ودائع البنك 285 مليار جنيه نهاية ديسمبر الماضي مقابل 278 مليار جنيه نهاية يونيو 2012.
