طالبت الجماعة الإسلامية بضرورة إحياء فريضة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، للقبض على أي شخص ملثم في المظاهرات، وتسليمه لقسم الشرطة وإنهاء حالة الفوضى التي تعاني منها البلاد مشددًا على التعاون التام بين الجماعة والشرطة للتصدي لعصابات التدمير والتخريب. ورفضت الجماعة في بيان لها أمس الالتفاف على الإرادة الشعبية ونتائج الاستفتاء، أو الزج بالقضاء في المعارك السياسية عبر المطالبة بعزل النائب العام، داعية جموع الشعب المصري إلى التكاتف والتلاحم والوقوف صفًا أمام المخربين، والدفاع عن منشآت الدولة والممتلكات الخاصة. وشدد الشيخ رجب حسن مسئول الجماعة الإسلامية في المنيا، على ضرورة تجاوز الخلافات السياسية والمصالح الشخصية وإعلاء مصلحة الوطن في ظل الظروف المعقدة التي تعاني منها مصر وتتطلب التكاتف للمرور من المحنة والأزمة الراهنة. واستنكر خلال المؤتمر الذي عقدته الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية بقاعة مسجد الرحمن بالمنيا، بحضور ممثلين عن عدد من القوى السياسية والنقابات حول "سقوط الأقنعة" دور وسائل الإعلام في تبرير ما تقوم به ما يطلق عليهم "البلاك بلوك" من عنف وحرق، مضيفًا أن لكل ثورة أعداء، ولكن الله سينجى مصر من تلك المحن الراهنة مدينًا جميع أشكال العنف ومن يقومون بها. وأشاد بمبادرة وثيقة الأزهر، ووافقت عليها جميع القوى السياسية، مضيفًا أن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو الحوار الجاد. فيما أشار الدكتور جمال الهلالي أمين حزب البناء والتنمية، إلى أهمية العودة لسلمية المظاهرات التى كانت السبب في نجاح الثورة، معربًا عن أمله في أن تكون جمعة اليوم جمعة "سقوط الأقنعة" بدلاً من أن تكون "جمعة الخلاص"، وأكد أن وثيقة الأزهر نموذج أخلاقي قبل أن تكون نموذجًا سياسيًا، كما أعلن أنه بصدد تفعيل مبادرة لتكوين لجنة فض منازعات للتصالح بين ألتراس الأهلي والمصري. بينما طالب حمدي على عضو سابق بمجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة بالمنيا، جميع القوى السياسية بنبذ الخلاف وبدء صفحة جديدة، وإقصاء من يدعى أنه ثوري ويخرب مصر. فيما شجب أحمد عبد السلام ممثل حزب الوسط العنف وحرق الممتلكات، نافيًا ما يتردد عن موالاة حزب الوسط لجماعة الإخوان، مؤكدًا أن الحزب مع الشرعية وليس تيارًا معينًا. ودعا جموع الشعب إلى الوحدة والتآلف، وطالب بحضور كل الأطراف والقوى في هذا الوطن بتقديم المصلحة العامة على الأهواء الشخصية، معلنًا جميع القرارات التي أصدرها النائب العام بشأن اعتبار ميليشيات "البلاك بلوك" عصابات إرهابية، وتفعيل القرارات الصادرة باعتقال كل من يتم رصده من هذه الميليشيات، وذلك حفاظًا لأمن الوطن وسلامته.
