نعيش فى زمن امتلأ بالفتن، وكثرت فيه الشبهات والشهوات، فحينما تمتهن الحقيقة وتندثر القيم، وتذوب الثوابت ويختلط الصالح بالطالح، والعمالة بالوطنية، وتطغى المصالح الشخصية وتسود المنفعة المادية؛ فحدث ولا حرج. ففى الوقت الذى يطالب فيه الشعب بضرورة تحقيق الأمن وعودة الأمان إلى ربوع الوطن ودوران عجلة الإنتاج، تأتى تلك الأحداث الصادمة لتمثل أفعالًا حقيقية فى طريق الهدم والتخريب، لتتربح على إثرها جبهة الإنقاذ متصدرة للمشهد السياسى، فقد ثبت من ممارساتها ودعواتها السابقة والحالية، بما لا يدع مجالًا للشك أنها حولت المنافسة السياسية من سعى لتحقيق مصالح الوطن والمواطن إلى صراعات حزبية وسياسية وأيديولوجية ضيقة من أجل الوصول إلى السلطة. ومن ناحية أخرى يتضح أن الرئيس ومعاونيه لديهم خللًا فى جزئية كيفية إدارة الأزمة، وفى المقابل نجد الحكومة لا تمتلك رؤية واضحة المعالم بل أن قراراتها غير مدروسة ومرتبكة، كما أن أداءها بطىء، و ليس على المستوى المأمول، غير أن الحلول التى قدمتها تعتبر نمطية ولم تأتِ بجديد، وهى نفس الحلول التى قدمتها الحكومات السابقة، وكان من المفترض عليها أن تقوم بإيجاد حلول مبتكرة للمشكلات اليومية التى يعانى منها المواطن. فى ظل هذا الصراع السياسى والخلل الإدارى والانفلات الإعلامى لا يشعر الجميع بقدر المسؤولية التى تقع عليه تجاه الوطن الذى بات على أعتاب سيناريو الفوضى الشاملة، وربما الوضع الراهن يدعونا إلى التزام بالعقلانية والابتعاد عما يثير الضغائن لكى نتمكن من تجاوز الأزمة، لأن ما يحدث الآن جد خطير، وهو جرس إنذار لنا جميعًا، وقبولنا بأن تتعرض بلادنا للمهانة والخطر هو خيانة عظمى لا تغتفر، وهذه عقيدة الشرفاء الغيورين على هذا البلد، الذين تقع عليهم اليوم مسؤولية أخلاقية وتاريخية فى مساعدتنا للخروج من النفق المظلم، لإنقاذنا من الولوج فى تجارب مأساوية وحرب أهلية اصطلت بها من قبل " لبنان ويوغوسلافيا"، ولم يكن هناك منتصر أو منهزم فقد خسر جميع الفرقاء فى معارك لم ينجح فيها أحد . ويبدو أن فاتورة التغيير باهظة ومرهقة، فبين الآمال والشقاء مسافات لا تبدو قريبة، ولكن مع كل خطوة فى الاتجاه الصحيح والعمل الوطنى المخلص تتقلص الفجوة، فقد حان الوقت لكى ندرك حجم الخطأ ونعترف به، لنسعى إلى إعادة الثقة المفقودة لنخرج من دائرة الصراع إلى لقاء يجمعنا، فحقوق المواطنين، وحل مشكلاتهم ومعالجة ما وقع عليهم من مظالم فى الماضى وصراعات فى الحاضر، لا يستطيع فصيل بمفرده أن يتحمل مسئوليتها، والاستجابة لتلك الأمانى والطموحات يتطلب العمل الدءوب والتعاون المشترك لتحقيقه، ولابد من الآن أن تتخلى الحكومة عن مصطلح ضبط النفس مع الخارجين على القانون الذى جعل من البطلجة بطولة، فلن يعود الأمن إلا إذا عادت الشرطة بكامل صلاحياتها. فلا تحدثونى عن الحرية فى بلد أوشك على الغرق كما قالها من قبل أستاذنا الدكتور صلاح هاشم، وليكن الحسم والحزم فى إطار القانون شعار المرحلة القادمة. وبعيدًا عن المجاملة وبدرجة عالية من المصارحة أصف من يرفضون الحوار بأنهم "رجال يحتاجون لعمليات ترقيع فى وطنيتهم" وحدث فلا حرج .!!
