منح مجلس الشورى الضبطية القضائية لأفراد القوات المسلحة وقال فى بيان له اليوم " استجابة لمقتضيات الموقف لتوفير الأمن وفرض القانون وعودة الاستقرار إلى الشارع وإعادة الطمأنينة وحماية أرواح المواطنين، فقد وافق مجلس الوزراء أمس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2012 ، بشأن إشتراك القوات المسلحة فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية فى الدولة، وبما يتفق مع دورها الوطنى فى حماية البلاد والحفاظ على أمنها. وانطلاقاً مما تحقق باشتراك القوات المسلحة من نجاحات كبيرة فى ظل هذا القانون، تجاه تأمين وسلامة عملية الاستفتاء على الدستور فى شهر ديسمبر 2012، وما شعر به كافة المواطنين من أمان ونظام وحماية خلال تلك الفترة. ويقضى مشروع القانون بقيام القوات المسلحة بدعم أجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها فى إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية فى الدولة حتى انتهاء الانتخابات التشريعية، وكلما طلب رئيس الجمهورية منها ذلك. ومن الجدير بالذكر أن القرار بقانون رقم 107 لسنة 2012 يقضى بأن يلتزم ضباط وضباط صف القوات المسلحة فى أدائهم لمهام الضبطية القضائية بكافة واجبات مأمورى الضبط القضائى المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية بما فى ذلك إحالة ما يحررونه من محاضر إلى النيابة المختصة.