أكد الدكتور خالد فهمى وزير الدولة لشئون البيئة على ضرورة التزام كافة مؤسسات الدولة بقضية التنمية المستدامة ومنها منظمات المجتمع المدنى والأحزاب السياسية والمفكرين والجماعات المؤثرة فى الرأى ، مشيرا إلى أنه من الضرورى أن تضم لجنة التنمية المستدامة أفرادا من خارجها للخروج من الالتزام بالإطار الرسمى بتقارير رسمية وغير رسمية يتم فيها توحيد الرؤى وتبنى سياسة تنموية متكاملة فيما بينها لتحقيق تنمية مستدامة تتخذ من التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية إطارا للعمل واستراتيجية للمستقبل. جاء ذلك خلال المنتدى المصرى للتنمية المستدامة الذى عقد اليوم الأحد بحضور الدكتور خالد فهمى والعديد من خبراء العمل البيئى فى مصر ومؤسسات المجتمع المدنى وممثلين عن القطاع الخاص والحكومى لوضع الملامح الرئيسية للتقرير الوطنى للتنمية المستدامة فى مصر والاحتفال بيوم البيئة الوطنى، بمقر المركز الثقافى البيئى (بيت القاهرة). وأوضح فهمى أن البيئة هى مرآة للنمو السياسى والاجتماعى والاقتصادى، لذا فمن الضرورى عند التفكير فى المشاكل البيئية الوضع فى الاعتبار الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، فى ظل وجود إطار مؤسسى يتمثل فى لجنة للتنمية المستدامة. وأضاف فهمى أنه تم تشكيل مجموعات عمل لحل المشاكل البيئية السريعة يتم حيالها اتخاذ قرارات سريعة للأنشطة الهامة ووضع رؤية مستقبلية تهتم بالبيئة بشكل كبير. وأعرب فهمى عن سعادته للدعوة إلى تطبيق مفهوم اللامركزية فى حل المشاكل البيئية والتنمية المستدامة ، مؤكدا على ضرورة تواجد العنصر الشبابى وإتاحة الفرصة له فى مثل هذه المنتديات. وتم خلال المنتدى مناقشة ما أثمرت عنه جهود المجتمع الدولى خلال العقدين المنصرمين من تحقيق بعض التقدم فى مجال التنمية المستدامة والتحديات الرئيسية التى تواجه المجتمع الدولى بصفة عامة والدول النامية ومنها مصر بصفة خاصة، وذلك فى مجالات الأمن الغذائى ونهر النيل والأمن المائى والتنمية البيئية المستدامة والمخلفات الصلبة والطاقة والاقتصاد الأخضر وتنمية الموارد البشرية والإعلام والاتصال والحد من الكوارث الطبيعية وكذا التغيرات المناخية واستخدام الأراضى والتنوع البيولوجى.
