أوصت لجنة الحقوق الإنسان بمجلس الشورى في اجتماعها الأحد برئاسة الدكتور إيهاب الخراط، بحظر التجول فى محافظة بورسعيد بعد تشييع جثمان القتلى الذين سقطوا في أحداث يوم السبت عقب صدور حكم بإعدام 21 شخصًا في قضية "مجزرة بورسعيد". كما أوصت بتشكيل لجان لتقصى حقائق لبحث تفاصيل المجزرة وأسبابها والمسئول عنها وتنظيم عمل الألتراس بما يتوافق واحترام القانون وحماية منشآت الدولة والحوار مع المجموعات غير المنظمة، والتى تلجأ للعنف والتأكيد على الحوار الوطنى والمواءمة السياسية من جميع الأطراف السياسية، فضلا عن ضرورة تطوير الأداء الأمني. وقال جورج إسحاق القيادى بحزب الدستور الذى حضر اجتماع اللجنة بصفته "مواطناً بورسعيديًا وليس ممثلا عن جبهة الإنقاذ الوطنى" إن ما حدث فى بورسعيد مأساة ومؤشر على عدم وجود ما يسمى بإدارة الأزمات، مؤكدًا أنه كان المفترض أن يكون هناك تحصين للسجون وهيئة قناة السويس قبل النطق بالحكم. وأضاف: الأحكام كانت قاسية للغاية وأثارت الشعب البورسعيدى، ولم يظهر مَن هو المحرض، وكان من المفترض أن يخرج القانونيون ويفهمون الشعب البورسعيدى بأن هناك نقضًا على الأحكام. وأشار إلى أن شوارع بورسعيد شهدت السبت فوضى عارمة وأعمالاً إجرامية، وكان هناك مَن يستقلون الموتوسيكلات ويمسكون بالسلاح ويطلقون النار، وقاموا بأعمال نهب لا يقوم بها الثوار، واقتحموا مبنى كلية البنات ونهبوها بالكامل. وطالب إسحاق أعضاء اللجنة برفع توصية بفرض حظر التجول ببورسعيد فور تشييع الجنازات، لأن المحافظة ستشهد أعمالَ عنفٍ بعدها، فى الوقت الذى أشار فيه إلى أن عدد القتلى وصل ل 55 قتيلاً فى بورسعيد، بخلاف الأعداد الرسمية التى تتحدث عن 31 قتيلاً، ودعا أعضاء اللجنة إلى تشكيل لجنة تقصى حقائق، وحظر تجول. من جانبه، طالب الدكتور إيهاب الخراط ، رئيس لجنة حقوق الإنسان، بتشكيل لجنتى تقصى حقائق للوقوف على أحداث محافظتى بورسعيد والسويس. وعبر عن أسفه لما وصفه بالمأساة التى شهدتها بورسعيد، وقال إن ما يحدث ليس من الثورة فى شيء، فى الوقت الذى رفض فيه أن يقوم بعض المخربين بحرق البلاد زاعمين أنهم ينتسبون للقوى المدنية، وأكد أنه على استعداد للموت فى سبيل عدم حرق مؤسسة واحدة من مؤسسات الوطن. وقال إنه يرفض لغة التخوين المستمرة بين القوى السياسية وضرورة العمل بالحوار الوطنى البناء الذى يئد هذه الفتنة، وتابع: "إذا رفض أى فصيل سياسى الحوار من أجل هذا الوطن فليتحمل المسئولية عن هذا العنف الممنهج ولتمت جبهة الإنقاذ الوطنى إذا رفضته ولا تموت مصر ولا أن يلقى حجرًا واحدًا على مؤسسة من مؤسسات الدولة"، مؤكدًا أنه يرفض إعطاء مظلة شرعية للبلطجية الذين يقومون بحرق الوطن باسم الثورة. كما طالب الخراط، حزبى الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين" والنور السلفى بالاستجابة للمطالب ال 10 المحددة ليهدأ الشارع السياسى وينزعون فتيل الأزمة، ليبدأ الجميع بعدها فى مصالحة وطنية حقيقية دون الخوف من سيطرة فصيل وحده على البلاد. وانتقد الخراط، التباطؤ فى التطوير الأمنى، مؤكداً أن الزملاء فى السويس كانوا مستاءين مما يحدث بل إنهم ساعدوا الجيش فى حماية المنشآت الشرطية ضد الهجمات عليها، قائلاً: ندين الاعتداء على تلك المنشآت. وتابع الخراط، "مَن يحتسب أنه يدافع عن التيار المدنى، فنحن كقيادات مدنيه نناشد هؤلاء بالحفاظ على سلمية الثورة". وأضاف: "هناك أُناس قامت بتهديدنا كقيادات جبهة الإنقاذ، أهلا وسهلا بالموت لكن غير مستعد للقبول بقتل أحد أو أن يحرق أحد طوبة من أرض مصر". وشن عدد من أعضاء اللجنة هجومًا على مَن يقومون بقطع الطرق ومهاجمة السجون وأقسام الشرطة، مؤكدين أنهم ليسوا ثوارًا. وقال النائب محمد سيد رمضان عضو اللجنة: "أصبحنا لا نعرف من هم الثوار وهناك صور لناس بتشرب حشيش فى الخيام ويكتبون شتائم غير لائقة على جدران الحوائط، وللأسف التيار المدنى بيعطى غطاء لهؤلاء". وقال رضا الحفناوى عضو اللجنة: لا يمكن أن أتخيل أن هناك ثائرًَا يقطع طريقاً، مشيرًا إلى أنه طالما أن هناك طرفاً لا يريد الاعتراف بأخطائه فإن هذه الأحداث ستستمر. وقال النائب طلعت عفيفى، عضو اللجنة، إن ما يحدث ليس ثورة ولكن أشخاصًا يحرقون ويقطعون الطرق ويعتدون على ضباط الشرطة، محذرًا من انهيار الشرطة إذا استمرت تلك الأحداث.
