أوصت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى برئاسة د. إيهاب الخراط، بتشكيل لجنة تقصي حقائق فوراً إلى بورسعيد للوقوف على حقيقة الأحداث. ووصفت اللجنة في اجتماعها – الأحد 27 يناير- ما حدث في بورسعيد بأنه مأساة، منددة بعمليات القتل التي وقعت بحق المواطنين ورجال الشرطة. وشدد الخراط على ضرورة فتح هذا الملف، مطالباً بحماية الثورة وأنه مستعد للموت فداء للثورة واتخاذ موقف سياسي واضح مما يحدث في مصر الآن. وناشدت ممثلة حزب الوفد ميرفت عبيد، الرئيس محمد مرسى إن يتدخل شخصيا ويتخذ موقفا من حكومة د.هشام قنديل، في ظل عدم رضا الشعب عن أدائها، مطالبة بوزراء يتحملون المسؤولية ويقدمون برامج لعلمهم يستطيع الناس أن يحاسبوه عليها ، وأكدت ضرورة إعادة هيكلة وزارة الداخلية عملاً وليس قولاً. وشدد النائب د.محمد سيد رمضان، على وجود إدارة حقيقة للازمة لأننا نتحرك بأسلوب رد الفعل والمشكلة إن هناك طرفي نقيض واتهامات متبادلة بين جبهة الإنقاذ والإخوان المسلمين. وتساءل رمضان:" هل هناك علاقة بين حرق المؤسسات والثورة؟ والى متى ستستمر هذه الفوضى ؟". وانتقد رمضان عدم وجود إدارة للازمة تستطيع إن تتعامل في مثل هذه المواقف، مؤكدا أن المعارضة ليست احتجاجا فقط لكن المعارضة الحقيقة هى التي تضع رؤيتها بالحلول لأي مشاكل وبدون وجود ثقة فلن تصل مصر إلى بر الأمان ..وتساءل موجها حديثه للمعارضة:" ماذا تريدون من الرئيس محمد مرسى ومجلس الشورى؟". وقال النائب رضا الحفناوي، طالما هناك محاولات لإشاعة عدم الثقة، فلن نصل إلى حقوق في ظل وجود طرف يظن أنه " الصح" على طول الخط، مؤكدا انه لا يتخيل أن ثائراً يقوم بقطع الطريق أو تعطيل حركة القطارات. وأضاف: "أتمنى ممن يتحدثون باسم الثوار أو لديهم توكيل بذلك إن يردوا على هذه التساؤلات". وطالب النائب د. فريد البياضي، بالتصدي فوراً لما يحدث من مهازل في البلد على حد وصفه وأن تبادر اللجنة باقتراحات عملية لإعادة الحوار الوطني إلى مساره الصحيح بعد فشله. وكان الناشط السياسي جورج اسحق، قد حذر في كلمة له من أن بورسعيد تعيش مأساة والكل يعتدي على الكل والدولة غير موجودة على أرض الواقع.
