أعربت رموز بالمعارضة المصرية عن موافقتها المبدئية على دعوة الحوار التي دعا لها مجلس الدفاع المصري مساء أمس السبت. وطالبت رموز المعارضة عبر تصريحات لمراسل وكالة الأناضول للأنباء بوضع "ضوابط عامة" تتمثل في آلية تنفيذ وأجندة واضحة لبدء الحوار، فيما تمسكت "جبهة الإنقاذ الوطني" التي تضم أحزابًا معارضة رئيسية بوضع شروط بجانب الضوابط العامة للموافقة على هذه الدعوة. ودعا مجلس الدفاع المصري الذي يضم كبار القيادات الأمنية والعسكرية برئاسة رئيس الجمهورية محمد مرسي، اليوم السبت، القوى السياسية لحوار وطني موسع لمناقشة الخلافات السياسية، تقوده "شخصيات وطنية مستقلة". وقال عماد أبو غازي، القيادي بحزب الدستور، أحد أعضاء جبهة الإنقاذ المعارضة: "فكرة الحوار من حيث المبدأ غير مرفوضة، لكننا نطلب حوارًا جادًا ومجديًا لا يستهلك الوقت". وشروط الحوار الجاد – كما يراها أبو غازي وزير الثقافة الأسبق - هو ذلك الذي يتوفر له ضوابط لم تكن موجودة بالحوارات السابقة، مثل الحوار المجتمعي الذي احتضنه مجلس الوزراء، منها أن تكون له أجندة واضحة وآليات لتنفيذ ما سيسفر عنه. ويضيف القيادي بحزب الدستور: "كان الحوار الذي دعينا له بمجلس الوزراء أشبه بجلسة مراسم، وأعقبه صدور الإعلان الدستوري المعيب، الذي لا زلنا نعاني من تبعاته". ولا يختلف موقف حزب المؤتمر الذي يرأسه عمرو موسى المرشح السابق في انتخابات الرئاسة عن موقف حزب الدستور، وكرر محمد العرابي نائب رئيس حزب المؤتمر، أحد أعضاء جبهة الإنقاذ المعارضة، نفس العبارات التي قالها أبو غازي وهي أننا نريد حوارًا جادًا له أجندة واضحة وآليات لتنفيذ ما سيسفر عنه. ورغم الضوابط التي وضعتها رموز المعارضة السابقة، إلا أن جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم مجموعة من أبرز الأحزاب المعارضة طرحت شروطًا للموافقة على الحوار. وقال خالد داود، المتحدث الرسمي باسم الجبهة "نحن نرحب بالحوار، شريطة أن يكون تعديل المواد الخلافية بالدستور على قائمة أولوياته". وحدد داود شرطًا آخر بأن "يكون عدد الشخصيات المدعوة للحوار محدودًا وذلك حتى لا يتحول الحوار إلى شكل احتفالي إذا تم الإسراف في عدد الشخصيات المدعوة". وشدد داود، كشرط أخير، على ضرورة "وجود آليات واضحة تضمن تنفيذ ما سيسفر عنه الحوار". وشدد المتحدث الرسمي للجبهة على التمسك بالشرط الأخير خشية أن تتكرر تجربة الحوار الذي قاده النائب السابق للرئيس المستشار محمود مكي، والذي اتفق مع الشخصيات الوطنية على معالم قانون الانتخابات، ثم قام مجلس الشورى (الغرفة الثانية بالبرلمان) بتغييرها. ولم يصدر عن التيار الشعبي حتى الآن موقف سواء بالرفض أو القبول. وقال حسام مؤنس المتحدث الرسمي باسم التيار لمراسل وكالة الأناضول: "نحن في اجتماع لدراسة الموقف وإصدار بيان نحدد فيه موقفنا". وارتفع عدد ضحايا الاشتباكات بين محتجين وقوات الأمن في مدينة بورسعيد، شمال شرق مصر، إلى 31 قتيلاً، بينهم اثنان من أفراد الشرطة، وأكثر من 300 مصاب أغلبهم بطلقات نارية، حتى الثامنة مساء بالتوقيت المحلي -18.00 تغ- عقب حكم محكمة جنايات بورسعيد اليوم المنعقدة في التجمع الخامس، شرق القاهرة، بإعدام 21 متهما في قضية استاد بورسعيد. ووقعت أعمال عنف واشتباكات بين محتجين وقوات الأمن المصرية بعدة مدن خلال الذكرى الثانية لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 أمس الجمعة، وتصاعدت حدة تلك الأعمال وكذلك عدد ضحاياها على خلفية الحكم القضائي، القاضي بإعدام 21 من بين المتهمين بقتل 72 من مشجعي النادي الأهلي خلال ما يُعرف إعلاميًا باسم "أحداث إستاد بورسعيد".
