وصفت حكومة ظل الثورة، الحكم الصادر فى قضية مجزرة بورسعيد، بأن هذا الحكم سياسي بامتياز لامتصاص الغضب الشعبى فقط، وأن هذا الحكم أيضا مؤقت وليس حكما نهائيا؛ لأنه سيتم الطعن عليه بالنقض من قبل المتهمين وتم استخدام أهالى بورسعيد ككبش فداء من القيادات الأمنية فى بورسعيد. وأشارت حكومة ظل الثورة إلى أنه يتم الحكم بالبراءة على باقى المتهمين ومنهم قيادات أمنية فى 9مارس المقبل، وبالتالى فهذا يدلل على أن القضاء مازال عاجزا عن تحقيق العدالة، ومازال هناك فساد بالداخلية لحماية المتورطين من ضباط الداخلية فى أحداث القتل والقنص التى حدثت منذ بداية الثورة حتى الآن. وأوضحت ظل الثورة فى بيان لها حصلت "المصريون"على نسخة منه، أن هذا الحكم بهذا الشكل أدى وسيؤدى بالضرورة لانفجار الأوضاع فى بورسعيد وعدم السيطرة عليها ووقوع مزيد من القتلى وحدوث مزيد من الفوضى. وأشارت ظل الثورة إلى أنه لا شك أن هذا كله نتيجة للمسار السياسى الخاطئ الذى دخلنا فيه من البداية ويتحمل مسئوليته من فى السلطة الآن، والتى تركت المجلس العسكرى والقيادات الأمنية دون أى اتهامات أو ملاحقات قضائية تخص مجزرة بورسعيد وغيرها وكأن الأمر صفقة بالفعل. وأكد د.محمود عبد الحليم وزير العدل فى حكومة ظل الثورة، أن هذا الحكم سياسى لتحجيم الموجة الثانية من الثورة، فمازال المتهمون الحقيقيون طلقاء، ولم يتم محاكمتهم، وعلى الألتراس الاستمرار فى الضغط حتى تتم محاكمة القيادات الأمنية والعسكرية المسئولية عن هذا الفعل الإجرامى.
كما اشار د على عبد العزيز رئيس حكومة ظل الثورةالى ان هذا الحكم هدفه نقل الأحداث من القاهرة إلى بورسعيد مؤقتاً ولكن فى النقض قد لا يتم الحكم بالإعدام أبدا وبالتالى هذا الحكم معيب لتهدئة الالتراس فقط وإخراجهم من اللعبة مؤقتاً ثم تفريقهم بعد ذلك
