قررت الحكومة بشكل مفاجئ تأجيل عرض مشروع قانون تنظيم انتخابات الرئاسة على مجلسي الشعب والشورى ، وهو ما أرجعته مصادر مطلعة إلى خلافات عنيفة نشبت بين الحزب الوطني وأحزاب المعارضة حول الدعم المالي الذي ستقدمه الدولة لمرشحي الرئاسة . وقالت المصادر إن مشروع القانون يحدد سقف للإنفاق على الدعاية لكل مرشح بما لا يتجاوز 30 مليون جنيه ، تقوم الدولة بدفع 5% من هذا المبلغ كدعم لكل مرشح . وكشفت المصادر أن الساعات الماضية شهدت مشاورات مكثفة بين الحزب الحاكم وخبراء القانون والدستور لوضع صياغة حاسمة فيما يتعلق بموضوع الدعم المالي الذي سيحصل عليه مرشحو الرئاسة سواء من الدولة أو من الأشخاص مع التأكيد على حظر تلقي التبرعات الأجنبية وتشديد العقوبات على من يثبت حصوله على أموال من الخارج إلى حد الشطب من الترشيح. ومن المتوقع أن يناقش مجلس الشورى في اجتماعه غداً مشروع القانون الجديد بعد إقراره من مجلس الوزراء الذي قرر تأجيل اجتماعه مساء أول من أمس لمناقشة هذا الأمر بسبب عدم انتهاء وزارة العدل من إقرار مشروع القانون.
