اعترف مسئول حكومي خلال إفادة أمام لجنة برلمانية بمجلس الشعب المصري بأن احد أعضاء المجلس قد قام بالاستيلاء على 132 ألف فدان من الأراضي المملوكة للدولة في منطقة سهل الحسينة وسهل جنوببور سعيد ، مشيرا إلى أن ذلك حدث بمباركة من الحكومة . وأكد اللواء محمود عبد البر رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية أمام اجتماع لجنة الزراعة بمجلس الشعب ، إن المسئول عن هذه الجريمة هي الشركة القابضة للتنمية الزراعية وليس هيئة التعمير ، مشددا على ضرورة محاسبة المسئولين الذين تورطوا في ذلك. واعترف عبد البر بأن بعض ما وصفهم بالحيتان ومافيا الأراضي قاموا بالاستيلاء على آلاف الأفدنة من خلال رئاستهم لبعض الجمعيات الوهمية. وفجر اللواء عبد البر مفاجأة عندما أكد أن هؤلاء أقوى من الدولة وانه من الصعب عودة تلك الأراضي مرة أخرى إلى أملاك الدولة. وأضاف " لقد واجهت الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بهذه الحقيقة وقلت له عندما ُسألت عن كيفية التعامل مع هؤلاء بأن الدولة اضعف ما تكون في مواجهة هؤلاء. وأوضح عبد البر انه منذ توليه رئاسة الهيئة منذ أربعة شهور وهو يواجه قنابل موقوتة بعد ارتفاع شكاوى العديد من المواطنين بالاستيلاء على أراضيهم التي خصصتها الدولة لهم. وأكد عبد البر أن ظاهرة الاستيلاء على أراضى الدولة ظاهرة متفشية في جميع محافظات مصر.. وقال لقد أوضحت لرئيس البرلمان المصري أن الحل الوحيد تقنين وضع هؤلاء فقط وانه من الصعب إزالتهم من تلك الأراضي خاصة أن بعض هؤلاء أقوى من قرارات الإزالة. وقال إن هناك جمعيات عديدة على مستوى محافظات الجمهورية تم الترخيص لها تحت أي مسمى والحقيقة أنها جمعيات عائلية بين الزوج وزوجته وأولاده. وأوضح أن أصحاب هذه الجمعيات ذوو نفوذ قوي، مشيرا إلى أنهم رفضوا دفع 50% من تكاليف البنية الأساسية طبقا للقرار الوزاري ورغم تخفيض هذه النسبة إلى 10 % إلا أنهم رفضوا أيضا دفع هذه النسبة. وقال إن هؤلاء الأشخاص لهم حماية كبيرة ولا يمكن اتخاذ أي موقف معهم. وجاءت اعترافات رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية ردا على الاستجواب الذي قدمه النائب الدكتور أكرم الشاعر حول استيلاء مجموعة من أصحاب النفوذ بينهم عضو بالبرلمان المصري على مساحات واسعة من الأراضي المملوكة للدولة بمنطقة سهل الحسينة وسهل جنوببور سعيد. وكان النائب الشاعر قد كشف عن العديد من المفاوضات الخطيرة حول قيام مجموعة من أصحاب النفوذ لا يتعدون خمسة أفراد بينهم عضو مجلس شعب حالي بالاستيلاء علي أراضي الدولة والاستيلاء بالقوة على أراضي شباب الخرجين البالغة عشرة آلاف فدان بدون أن يتخذ مع هؤلاء أي إجراء. وقال إن بين هؤلاء الأفراد من قام بالنصب والاستيلاء علي أراضي أعضاء الجمعية التي يرأسها ورغم تظلم نحو 1600 عضو بسبب فصلهم من الجمعية دون أي سند قانوني إلا انه لم يتخذ مع رئيس الجمعية أي شيء رغم حصوله على 57 ألف جنيه حصيلة اشتراكات الأعضاء الذين تم فصلهم. وقال إن أحد رؤساء الجمعيات نجح في الحصول على قرض من بنك التسليف قيمته 13 مليون جنيه ولم يسددها حتى الآن. وكشف النائب عن قيام الدكتور يوسف والي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة السابق بوقف جميع إجراءات الإزالة ضد هذه الجمعيات رغم صدور قرار من المهندس حسب الله الكفراوي وزير الإسكان السابق. وقال: لقد تدخل "والي" بقوة لحماية هؤلاء. من جانبه ، رفض النائب مصطفى الحوت ما تناوله اللواء عبد البر وتساءل كيف يصدر هذا الكلام من مسئول حكومي يقول إننا اضعف ما نكون في مواجهة هؤلاء. وقال إن عدم قدرة الدولة على مواجهة هذه الحيتان أمر يسيء إلى النظام. وأضاف إنه من غير المقبول أن نسمع من رئيس الهيئة هذا الكلام وحالة الضعف والهوان. وقد انفعل اللواء عبد البر وقال: إنني أقول الحقيقة وعليكم انتم كأعضاء في البرلمان المصري تنفيذ قرارات الإزالة التي تصدر بكل سهولة ولا تنفذ بكل سهولة.
