كشفت مصادر مطلعة بالكنيسة الأرثوذكسية، عن محاولات لقيادات الكنيسة خلال الأيام الماضية لحشد الكنائس الأخرى لمقاطعة الحوار الوطني، وذلك بسبب الخلاف الكبير على قانون الانتخابات وإهمال مقترح التمييز الإيجابى للأقباط. وأكد ممدوح رمزي، عضو مجلس الشورى، أن دوافع الانسحاب لدى الكنائس الثلاث بسبب قانون الانتخابات خاصة ما يتعلق بالتمييز الإيجابى للمرأة وإهماله لكوتة الأقباط، مشيرًا إلى أنه كان هناك اقتراحان بالنسبة للأقباط فى القانون الجديد إما أن يتم وضع نائب قبطى فى كل قائمة مثلما يحدث فى عدة دول على مستوى العالم العربى مثل الأردن ولبنان وسوريا؛ ولكن رفض أعضاء الشورى من التيار الإسلامي، باعتبارها تمييزًا يخالف الدستور، مشيرًا إلى أن الاقتراح الآخر بوضع قبطى فى قائمة كل حزب خاصة فى المقاعد الأربعة الأولى، ولكن الشورى ضرب باقتراحات الأقباط عرضَ الحائط، مضيفاً أن ذلك يتزامن مع حالة الغضب داخل الوسط القبطى بسبب إلغاء نسبة ال50 % عمال وفلاحين، مؤكدا أن انسحاب الكنيسة من الحوار خسارة كبيرة ستؤثر على مستقبل الحوار الوطني. فيما تعجب الدكتور نصر عبد السلام، رئيس حزب البناء والتنمية وعضو لجنة الحوار الوطنى من انسحاب الكنيسة المصرية من جلسات الحوار الوطنى احتجاجًا على موضعهم فى القوائم الانتخابية، وقال هم أنفسهم الذين طالبوا بعدم وجود كوتة للأقباط بحجة أنهم منفتحون فى المجتمع ورفض أى تمييز لهم. وأضاف أن الانسحابات الآن من الحوار الوطنى للأسف فى هذا التوقيت تأتى من قبيل اعتلاء المصلحة الشخصية عن مصلحة الوطن، مشيرًا إلى أن هناك تحفظات كبيرة على الطريقة التى تدار لجان الحوار الوطنى من قبل الرئاسة التى لطالما طالبنها بوجود اشتراطات والتزامات حتى لا يكون عشوائيًا، مشددًا على أن الحوار الوطنى قائم رغم الانسحاب، مناشدًا الجميع التزام بمبادئ الحوار وإعلاء المصلحة الوطنية. بينما أوضح جلال المُرة، الأمين العام لحزب النور وأحد المشاركين فى الحوار، أنه سيستمر مهما كانت الانسحابات منه خاصة فى ظل وجود مجموعة من الاقتراحات التى تحتاج إلى نقاش جاد.