قال الدكتور على الغتيت، أستاذ القانون الاقتصادي الدولي، إن قانون الصكوك ينفذ خطة أمريكية أوروبية إسرائيلية، لإضعاف وإفقار مصر وتخليها عن وظائفها الأساسية، مؤكدًا أن هذا القانون يخالف الشريعة الإسلامية. وأوضح الغتيت، اليوم الاثنين، في لقائه مع الإعلامية جيهان منصور خلال برنامج صباحك يا مصر، على قناة دريم، أن القانون مخالف للشريعة؛ لأنه يتيح لولي الأمر التصرف في أصول الدولة، مشيرًا إلى أن من يرهن الأصول السيادية وأملاك الدولة إما جاهلاً أو نصاباً. وقال الغتيت إذا كانت مهمة الصكوك الحصول على قروض بضمان أصول سيادية للدولة مثل قناة السويس مثلا، سيكون من حق الدائن فرض البيع على الدولة إذا عجزت عن سداد الديون. وأكد الغتيت أن مشروع القانون خلق من الهيئة الشرعية المشرفة على الصكوك، والتي تتكون من أربعة مصريين وثلاثة أجانب، إمبراطورية مناطحة للأزهر، وهذا تخطيط وتدليس يدل على خبث من أعدّ القانون، الذي يسمح بالمصادمة والمناطحة بين الأزهر وهذه الهيئة. وأشار الغتيت إلى أن المشروع ينفذ جزءًا مهمًا من اتفاقية الشراكة الأورومتوسطية، والتي تُلزم بأن تتخلى الدولة عن دورها، ويكون القطاع الخاص هو المهيمن على العمل الاقتصادى العام بقانون 67 لسنة 2010. وطالب الغتيت الجهات المسئولة بإعداد مذكرة إيضاحية لكشف حقائق مشروع القانون للشعب، متوجهًا للرئيس محمد مرسي ومكتب الإرشاد والحكومة بالقول "الطريق الوحيد لإنقاذ مصر أن تعلم الشعب وتستقي منهم الحكمة".