القرار الذى أصدره مجمع البحوث الإسلامية برفض مشروع قانون الصكوك الإسلامية حمل الرسالة بأن الشعب يمكنه أن يقف أمام هذا الهجوم الشرير الشرعى وما يدبر من قوانين ستدخل فى معصرة مجلس الشورى، هكذا أراد الدكتور على الغتيت أستاذ القانون الدولى والمقارن ونائب رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولى الذى شارك فى الاجتماع أن يعبر عن قرار مجمع البحوث الإسلامية، وهو يروى كيف أن الأمر تحول خلال الاجتماع الطارئ الذى انعقد لمناقشة هذا القانون من مجرد عملية نظر فى إعادة الصياغة إلى رفض بالإجماع بأن مشروع القانون هذا يخالف الشرع، ويحمل خطورة بالغة ويؤثر على سيادة الدولة وبه عملية تدليس مركبة مقصودة وهو الاجتماع الذى لم يكن يخلو ممن يحاولون تمرير وجهة نظر الحكومة، وأكد الغتيت أن قرار المجمع أكد أنه قادر على أن يقيم الحق ويطمئن الشعب، مسلما ومسيحيا، على أن مؤسسة الأزهر تتخذ موقف الحق دون اعبتارات مواءمة سياسية أو من يرضى ومن لا يرضى. الدكتور على الغتيت وصف هذا المشروع بأنه «مشروع إبليس»، وأوضح أن مشروع قانون الصكوك الإسلامية الذى يقول إنه يمكن لولى الأمر (وقال إن ولى الأمر هنا الرئيس ثم قالوا الحكومة وعنها وزير المالية وعن وزير المالية شركة تؤسس لهذا الغرض) يمكن له إصدار الصكوك التى يحصل بمقتضاها على أموال والضامن لها الأصول الثابتة والمنقولة والمعنوية للدولة، وهذا أمر محظور شرعا، ويخالف الشريعة الإسلامية لأنه ليس لا من الدين ولا الفقه ما يبيح لولى الأمر أن يتصرف فى مال الأمة، الذى هو حق الشعب، ولا يجوز المساس بها خصوصا أنه يدخل معه غير المصريين خارج وداخل مصر، وهو ما يبيحه مشروع القانون بغير تحفظ، وولى الأمر ليس له، شرعا، أن يتصرف أو يرهن بأى شكل حقوق الشعب والأمر الثانى أنه يبيح التصرف لغير المصريين بالخارج، واتضح أنه مسألة فادحة، وأمثلتها فى اتفاقية الشراكة الأورومتوسطية التى تفرض على مصر أن تتخلص من أى هيمنة للدولة، وهذا كان السبب الثانى فى القواعد التى استند إليها مجمع البحوث فى رفض مشروع القانون، لأنه لا يجوز أن يتنازل ولى الأمر لغير المصريين عن هذه الأصول خصوصا أنه يشمل غير المصريين داخل وخارج مصر.
واستكمل الدكتور الغتيت موضحا أنه قد تأكد أن هذا المشروع ينفذ جزءا مهما من اتفاقية الشراكة الأورومتوسطية التى تلزم فيها مصر ودخلت حيز النفاذ بالفعل، حيث تلزم الاتفاقية مصر بأن تتخلى الدولة عن دورها، ويكون القطاع الخاص هو المهيمن على العمل الاقتصادى العام بقانون 67 لسنة 2010 الذى يتيح ذلك للقطاع الخاص بأن يقوم ببناء البنية التحتية والخدمات العامة دون الخضوع للقوانين التى تتيح للدولة سيطرتها ثم يأتى مشروع قانون الصكوك الإسلامية السيادية يحول الأصول الثابتة المنقولة إلى ضامن لأوراق نقترض بمقتضاها أموالا.
أى الدولة تتخلى عن مهمتها ثم تتخلى عن الأصول الثابتة المملوكة للشعب وضمانها للاقتراض والأموال التى يتم اقتراضها يسدد بها عجز الموازنة.
نائب رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولى أوضح أن مشروع القانون ينفذ الخطة الإسرائيلية الأمريكية الأوروبية للقضاء على سيادة مصر والقضاء على قضية فلسطين واللاجئين وتصريحات عصام العريان حول حق اليهود فى العودة كأنه يقدم لهم بداية الخيط المتفق عليه لمحو قضية اللاجئ الفلسطينى أمام القضية التى خلقها لهم بأن هناك لاجئا يهوديا له حق العودة.
