عقب أدائه اليمين الدستورية اليوم لفترة ولاية ثانية، يواجه الرئيس الأمريكي باراك أوباما تحديات كثيرة على المستويين المحلي والخارجي، وسيكون الاقتصاد عاملا مشتركا في التأثير على السياسة الخارجية والداخلية الأمريكية في المستقبل. وتواجه إدارة أوباما تحديات كبيرة في السياسة الخارجية في منطقة الشرق الأوسط، وتشمل الملف النووي الإيراني والأزمة في سوريا والتطورات في العراق والتحديات في اليمن إضافة إلى تسلسل الأحداث في مصر ومرحلة ما بعد الثورات في تونس وليبيا وتداعيات حرب غزة وعدم الاستقرار في لبنان وعملية السلام المعقدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، إضافة إلى ملف الانتقال في أفغانستان وعودة القوات الأمريكية من هناك. كما تشمل التحديات الخارجية التعاون مع دول المحيط الهادي ومواجهة تحديات صعود الصين والخطر النووي لكوريا الشمالية وصواريخها الباليستية طويلة المدى، ويأتي كل ذلك رغم خفض الميزانية العسكرية الأمريكية وظهور مشكلة الإرهاب في أفريقيا. وعلى المستوى الخارجي، يرى المراقبون أن الرئيس أوباما يرغب في ولايته الثانية في أن يحد من تدخل الولاياتالمتحدة في الخارج، لأنه يريد أن يخفض عجز الميزانية ويريد أن يركز وقته وجهده وجهود الكونجرس والولاياتالمتحدة ككل إلى الأجندة الداخلية والتي تشمل خفض العجز ومكافحة انتشار الأسلحة النارية وتعزيز الطاقة والإصلاح في مجال الهجرة والرعاية الاجتماعية والصحية. ويشير مراقبون أمريكيون إلى أن إيران وسوريا ستحتلان درجات عالية من الاهتمام خلال العام الأول من الولاية الثانية للرئيس أوباما، وإذا لم تسفر الدبلوماسية عن نتائج في عام 2013 فإن إيران قد تقترب بنهاية العام إلى أعتاب تحقيق انجازات تكنولوجية قد تجهل الرئيس أوباما يواجه قرارات حساسة قد تصل إلى استخدام القوة العسكرية. كما يتوقع الخبراء تغييرا في سياسة الولاياتالمتحدة تجاه سوريا في العام الحالي، وستكون هناك خيارات صعبة إذا استمر الأسد في التمسك بالسلطة وتصاعد سفك الدماء. ويشهد الوضع في العراق من صراعات وانقسامات ، يراها بعض المراقبين أهم مما يحدث في سوريا على المستوى الاستراتيجي بالنسبة للولايات المتحدة. وفيما يتعلق بملف السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين في الشرق الأوسط، فيشير المراقبون إلى أن الإدارة الأمريكية لا تملك حلا سحريا والحل يعود للطرفين الفلسطينيين المنقسمين والإسرائيليين الذين يميلون إلى اليمن. وفي ظل التغيير الذى تشهده بعض المناصب في الحكومة الأمريكية، يطرح المراقبون تساؤلات بشأن تغيير السياسة الخارجية الأمريكية، وذلك مع مغادرة هيلاري كلينتون للوزارة وقدوم السيناتور جون كيري إليها، إضافة إلى تولى تشيك هاجل ملف الدفاع خلفا لليون بانيتا وكل وزير له أولوياته ولن يعلن أي من الوزراء الجدد عن هذه الأولويات إلا خلال جلسات تثبيتهم في مجلس الشيوخ. أما على المستوى المحلي، فيواجه أوباما تحديات تتعلق بالعجز والديون والضرائب إضافة إلى ملف الأسلحة النارية بعد أن تصاعدت في الآونة الأخيرة حوادث القتل الجماعي دون مبرر واضح بما يؤكد الحاجة إلى تطبيق ضوابط تكبح جماح هذا التوجه. وإضافة إلى ملف السياسة الخارجية، يواجه أوباما ملفا يمثل الشغل الشاغل للمواطن الأمريكي وهو الملف الاقتصادي، ويشير الخبراء إلى أن أوباما يواجه تحديا يهدد مصداقية الولاياتالمتحدة ووضعها كأكبر اقتصاد في العام. وبعد حوالي شهر من بداية الولاية الثانية للرئيس أوباما، فإنه سيواجه تحديا مزمنا، وإذا لم يوافق الكونجرس الأمريكي على رفع سقف الدين المسموح به للحكومة الأمريكية فإنها ستعجز عن سداد الالتزام المحلية والدولية، أما إذا وافق الكونجرس على رفع سقف الدين فإن هذا أيضا لن ينهي المشاكل الاقتصادية التي تعطل النمو في الاقتصاد الأمريكي الذى يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي، لأنه لابد من التعامل مع مشكلة تفاقم الديون في ظل معدل بطالة مرتفع وتباطؤ النمو الاقتصادي. وتراقب الأسواق المناوشات بين الكونجرس والبيت الابيض وتأمل في التوصل إلى حلول حتى وإن كانت مؤقتة، وتوقع الاقتصاديون المزيد من المحادثات بين الطرفين وبين الجمهوريين والديمقراطيين في نهاية شهر فبراير القادم عندما يتم بحث سقف الدين الأمريكي، كما توقعوا أن يتفق الحزبان على رفع سقف الدين وإلا فإن الحكومة ستتوقف عن العمل وهو ما لا يرغب فيه أحد.. وأعربوا عن رأيهم بأنه ستكون هناك تنازلات من الجانبين. وقد كلفت الأعاصير، مثل إعصار ساندي، الاقتصاد الأمريكي أكثر من 100 مليار دولار في صورة أضرار لابد من دفع تكاليفها.. كما حمل وباء الانفلونزا الحكومة الأمريكية حوالي 10 مليارات دولار أخرى حتى الآن.
