أطلقت مجموعة من نشطاء حقوق الإنسان القانونيين مركز "ماعت" للدراسات الحقوقية والدستورية كمنبر للدفاع عن حقوق المحامين وإعداد جيل من المحامين يؤمن بالمشاركة الإيجابية في الشئون العامة وفي تطوير وتفعيل القوانين نظرا لما تشهده البلاد حاليا من تعاظم دعاوى الإصلاح وتكريس مفهوم دولة المؤسسات وسيادة القانون. وقد أعلن المركز في بيان له حصلت "المصريون" على نسخة منه أنه يسعى لتحقيق عدد من الأهداف منها رفع مستوى الوعي القانوني لدى جميع المواطنين ونشر مفاهيم وثقافة حقوق الإنسان وتقديم المساعدة القانونية للمحامين فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان والحريات العامة والشخصية وكفالة المحاكمات العادلة للجميع بما يتفق ونصوص القانون الدولي لحقوق الإنسان. كما يعتمد المركز في تحقيق أهدافه على آليات أهمها رصد انتهاكات حقوق الإنسان ومواجهاتها بالطرق القانونية وإعداد الدراسات والأبحاث القانونية الدستورية والقيام بحملات توعية قانونية لتحسين أوضاع المشاركة العامة وحقوق الإنسان. ويستمد المركز مرجعيته القانونية من الدستور المصري وقانون المحافظة والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان باعتبارهم الأسس الطبيعية لإقامة العدالة وتطبيق سيادة القانون وإعلان قيم الحق والمساواة.