تقدمت 5 منظمات حقوقية امس ببلاغ للنائب العام المستشار ماهر عبد الواحد للتحقيق في اعتداءات قوات الامن ضد المتظاهرين يوم الخميس الماضي اثناء نظر الجلسة التأديبية للمستشارين هشام البسطاويسي ومحمود مكي وارفقت المنظمات بالبلاغ مجموعة من الصور التي تبين هذه الاعتداءات. واختصمت المنظمات وهي: المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة والمنظمة العربية للاصلاح الجنائي وجماعة تنمية الديمقراطية ومركز اندلس لدراسات التسامح وجمعية القسطاس للخدمات القانونية في بلاغها وزير الداخلية وطالبته بالارشاد عن وظائف وأسماء افراد الامن الواردة في الصور واتخاذ الاجراءات القانونية تجاههم. علي جانب آخر وبعد فشلهم في وقف تمديدالعمل بقانون الطوارئ غير نشطاء المجتمع المدن والقانونية لغة خطابهم، وطالبوا الحكومة بالالتزام بتنفيذ نص الطوارئ دون تجاوزات او انتهاكات للضمانات التي منحها القانون للمواطنين متمسكين بتنفيذ وعد رئيس الوزراء بعدم استخدامه ضد المعارضين السياسيين وتوجيهه فقط ضد الارهاب والمخدرات. وحذر النشطاء خلال الندوة التي عقدها مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية بمحافظة الفيوم حول الاعتقال المتكرر وقانون الطوارئ من استمرار انتهاكات وزارة الداخلية لجميع القوانين بما فيها الطوارئ، وقالوا رغم انه قانون استثنائي وضعته الحكومة لتكميم الافواه الا انها لم تستطع الالتزام به واعتادت علي انتهاكه في وقت شارك في الندوة كل من منتصر الزيات عضو مجلس نقابة المحامين وجمال عبد العزيز مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ومحمود الهواري نقيب محامي الفيوم، وايمن عقيل مدير مركز ماعت. وحذر المشاركون من استمرار ظاهرة الاعتقال المتكرر، وطالبوا الحكومة بتنفيذ احكام الافراج التي يحصل عليها المعتقلون، متهمين الداخلية بتنفيذ احكام الافراج عن الورق فقط، وربطوا بين استمرار الانتهاكات الحقوقية وعدم استقلال القضاء مؤكدين ان وجود قضاء مستقل يمكنه ان يلغي الطوارئ ويصون الحريات. وقال منتصر الزيات عضو مجلس نقابة المحامين: مادمنا لم نستطع اجبار الحكومة علي وقف العمل بالطوارئ فعلينا ان نطالبها بتطبيقه دون تجاوزات، وقال لا أحد في مصر يعرف عدد المعتقلين او من هم معتقلون سياسيون
