حثت بعض وسائل الإعلام الصادرة في الولاياتالمتحدةالأمريكية اليوم السبت الإدارة الأمريكية على التدخل لمساعدة صفوف المعارضة السورية، لا سيما مع تزايد حصيلة القتلى جراء العنف الدائر هناك لأكثر من 60 ألف شخص بحسب تقديرات الأممالمتحدة. فمن جانبها، ذكرت صحيفة (ميامى هيرالد) الأمريكية أنه برغم تسبب تصاعد وتيرة الأحداث المأساوية في سوريا في زيادة الضغط على الرئيس الأمريكي باراك أوباما ، إلا أن القوانين الدولية الرامية إلى حماية السلام والأمن أدت إلى تقييد خيارات الإدارة الأمريكية. وأوضحت الصحيفة - في تقرير لها أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم - أن اعتراف الإدارة الأمريكية ب"الائتلاف الوطني السوري المعارض" كممثل شرعي للشعب السوري لم يقدم في حقيقة الأمر القاعدة القانونية التي تسمح لواشنطن بإمداد الثوار في سوريا بالأسلحة أو بالتدخل عسكريا للاطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد. وقالت الصحيفة " إن مواثيق الأممالمتحدة تحرم على أية دولة من الدول الأعضاء استخدام القوة أو التدخل في الشئون الداخلية لأية دولة أخرى من دون الحصول على موافقة جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي، لذلك ففي حال استمر الأسد في وحشيته ضد معارضيه فسيواجه أوباما صعوبة في تقديم المزيد من المساعدات الأمريكية للمعارضة بما يتسق مع القانون الدولي". وقالت صحيفة (ميامي هيرالد) الأمريكية إن "هذه القوانين الدولية أثارت على مدى السنوات الماضية، حفيظة كافة من يدافع عن التدخل الأمريكي سواء كان في سوريا أو في ليبيا أو في أية دولة تعاني من ظروف مشابهة"، مشيرة إلى أن بعض المدافعين عن حقوق الانسان في العالم رأوا أن قوانين عدم التدخل الدولية تقيد بدون أي مبرر الجهود المبذولة لمنع ارتكاب الفظائع الجماعية. لهذا، طالب هؤلاء الحقوقيون صياغة معيار دولي جديد يسمح ب"التدخل لاعتبارات انسانية" في مثل هذه الظروف ، غير أن أغلب الدول ومنها الولاياتالمتحدةالأمريكية عارضت صياغة قانون للتدخل الانساني لاحتمالات اساءة استخدامه. وفي مفارقة غريبة، لفتت الصحيفة إلى أن واشنطن مازالت تعامل نظام الرئيس السوري بشار الأسد باعتباره الجهة الحكومية في سوريا، في حين اعترفت بصفوف المعارضة الليبية إبان ثورتها ضد نظام العقيد الراحل معمر القذافي في عام 2011 باعتبارها "السلطة الحاكمة والشرعية في ليبيا". وقالت الصحيفة الأمريكية - فى ختام تقريرها - إنه مع تصاعد وتيرة العنف في سوريا فإن الرئيس الأمريكى باراك أوباما ربما يجد نفسه مضطرا لإمداد المعارضة بالمزيد من وسائل الدعم السياسي والمساعدات غير القتالية ، لافتة إلى أنه في حال قررت المعارضة السورية إقصاء المتشددين والمجموعات الارهابية من داخلها فإن الإدارة الأمريكية ربما تنظر في إمدادهم بالأسلحة. بدورها، تسائلت مجلة "ويكلى ستاندارد" الأمريكية عما تنتظره الإدارة الأمريكية للتدخل في سوريا خاصة بعدما أعلنت أن استخدام نظام الأسد لأسلحة كيماوية يعد "الخط الأحمر" بالنسبة لها ، لا سيما عقب تأكيد مصدر بارز في وزارة الخارجية الأمريكية ، لم يكشف عن هويته ، بأن القوات النظامية استخدمت غاز "بي-زد" الكيماوي في مدينة حمص خلال الشهر الماضي. وذكرت المجلة - في تقرير لها أوردته على موقعها الألكتروني اليوم - أن الإدارة الأمريكية حريصة على إخفاء تفاصيل قصة تكشف قصور سياستها الخارجية فيما يخص سوريا ، ففي حال صحة الأنباء التي تم تداولها خلال الفترة الأخيرة بداخل الإدارة الأمريكية نفسها حول استخدام نظام الأسد لأسلحة كيماوية ضد معارضيه فهذا يعني تراجع الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن تصريحاته في هذا الشأن. وقالت المجلة إن الرئيس الأمريكي تسبب بنفسه في تفاقم الأزمة الانسانية في سوريا لأبعاد هائلة خلال ال24 شهرا الأخيرة ، إلى جانب تسببه في إهدار فرصة لتعزيز المصالح الأمريكية من خلال إسقاط حليف إيران العربي الوحيد مما شكل مخاطر أمنية ضد حلفاء واشنطن على الحدود السورية التي تمتد إلى تركيا والأردن ولبنان وإسرائيل". وأوضحت المجلة الأمريكية أن تصريح أوباما عن تجاوز "الخط الأحمر" في حال استخدام الأسلحة الكيماوية وجه رسالة إلى الأسد مفادها أن الإدارة الأمريكية ستقبل ارتكاب المجازر التي لا تتم باستخدام الأسلحة الكيماوية، وهو ما تجلى في تصريح وزير الدفاع الأمريكي المنتهية ولايته ليون بانيتا مطلع الشهر الجاري بأن الولاياتالمتحدةالأمريكية سترسل قوات إلى سوريا فقط لتأمين مخزونات الأسلحة الكيماوية وعدم سقوطها في أيدي المتشددين.
