وافق مجلس الشورى فى جلسته - اليوم السبت - برئاسة الدكتور أحمد فهمى - رئيس المجلس - على إعادة المداولة فى المادة المتعلقة بعدم إسقاط العضوية عن النائب إذا غير الانتماء الحزبى أو كونه مستقلًا الواردة فى قانون الانتخابات الجديد. وقال عبد الله بدران - رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفى - إن المرشح بينه وبين الناخب شبه عقد التزام وتغيير الصفة فيه قدر من تضييع الأمانة وقدر من الضرر قد يقع على الحزب بمسألة فقدانه لبعض أعضائه. وأضاف أن الناخب اختار المرشح على أساس برنامج حزبه أو كونه مستقلًا وتغيير الانتماء يضيع الأمانة التى اختارها بناءً عليها الناخب. ونرى الإبقاء على النص الذى قدم من الحكومة بإسقاط العضوية عن العضو الذى يغير الانتماء الحزبى. وقال صلاح عبد الغنى - ممثل حزب النور - إن هذا الأمر واجه انتقادات شديدة من الشارع، وتساءل كيف يغير المرشح حزبه الذى انتخبه الناس عليه وهذه المادة قتلت بحثًا في الحوار المدنى، ونطالب بالإبقاء عليها، كما جاءت من الحكومة بإسقاط العضوية عن النائب الذى يغير الانتماء الحزبى أو النائب المستقل الذى ينضم لأحد الأحزاب.
وقال الدكتور طارق سهرى - وكيل المجلس - أنه يود بقاء المادة كما هى، لأن تغيير الانتماء فيه تزوير لإرادة الناخب، وبالتالى نضيع الهدف الذى جاءت من غرضه لانتخابات فالناخب اختار هذا المرشح على أساس برنامج حزبه والتغيير فيه تزوير لإرادة الشعب. وقال ناجى الشهابى - رئيس حزب الجيل - إنه لو طبقت هذه المادة معناه تفريغ للحياة السياسية المصرية والأحزاب من كوادرها. وقال محمد الحنفى أبو العينين - رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد - إننا أول من طالب بإسقاط العضوية عن النائب الذي يغير الانتماء الحزبى، مطالبًا بالعودة إلى نص الحكومة الذى جاء فى مشروع القانون.
