توقعت مجلة "ذي إيكونوميست" البريطانية بقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في منصبه بعد الانتخابات المقررة 22 يناير، لكنها نبهت إلى أنه سيواجه خيارات أكثر صعوبة من ذي قبل، وهو ما قد يرغمه على تغيير موقفه المتمسك بمبدأ حل الدولتين. وقالت المجلة في تقرير على موقعها الالكتروني، استندت فيه لاستطلاعات رأي، إن طبيعة التمثيل النسبي الذي يتميز به النظام البرلماني الإسرائيلي ، والذي بموجبه يستطيع أي حزب يحصل على نسبة 2\% من الناخبين تأمين مقعد من أصل 120 هي إجمالي مقاعد الكنيست، تعني قدرة الائتلافات الجديدة على تغيير شكل الكنيست وكذلك تشكيل الحكومة الإسرائيلية. وأضافت أن هكذا حكومة قد تضم عددا ليس بالقليل من الوزراء المعارضين صراحة لسيادة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة بأي شكل كان، كما قد يعول هؤلاء الوزراء على دعم عدد آخر من أعضاء البرلمان من ذوي التوجه نفسه، بحيث لا يستطيع نتنياهو -رئيس الحكومة آنذاك- تجاهلهم. ولفتت المجلة إلى أن غياب الملف الفلسطيني عن الحملة الانتخابية الإسرائيلية كان موافقا لهوى نتنياهو زعيم ائتلاف "الليكود-بيتنا"- الذي أعرب عن أمله في أن تركز الحملة على قضايا أخرى، وهو ما شاركته فيه شيلي يحيموفيتش، رئيسة حزب "العمل"، التي تعتبر أشد منافسيه. وأشارت مجلة ذي إيكونوميست إلى أن هذه الرغبة من كلا المرشحين ظلت على هذا الحال إلى أن ظهر نفتالي بينيت، زعيم حزب "البيت اليهودي" على الساحة، والمعروف بعدائه للفلسطينيين ورفضه المعلن لحل الدولتين.وذكرت المجلة أن ظهوره أعاد الملف الفلسطيني إلى المشهد الانتخابي. ولفتت المجلة إلى ما أظهرته استطلاعات الرأي من احتمال حصول بينيت على 14 مقعدا، وهو عدد لا يمكن لنتنياهو تجاهله، وقالت إنه سيتعين على نتنياهو محاولة التناغم مع عدوانية بينيت للحيلولة دون تحول ناخبي "الليكود" إلى حزبه الذي يعتمد في الأساس على الناخبين المتشددين، ولا سيما مستوطني الضفة الغربية التي يعتبرها الفلسطينيون نواة دولتهم المنشودة. وقالت المجلة إنه أيا كان موقف نتنياهو حال فوزه بالانتخابات، سواء ظل على موقفه من إقامة الدولتين أم انصاع وراء نداءات المتشددين وتحول عن هذا الموقف، فإن المؤشرات كافة تدل على استبعاد إقامة سلام في الوقت الراهن مع الفلسطينيين، وترجح كذلك زيادة استبعاد إقامة هذا السلام غداة انتهاء الانتخابات الإسرائيلية.
