طالب "مؤتمر الإصلاح السياسي في مصر وأثره في التنمية" الذي نظمته نقابة المحامين بضرورة العمل على تعديل الدستور المصري الذي لا يقر التعددية السياسية والفكرية وتداول السلطة وإنما يقوم على دولة يحكمها فرد وزعيم وقائد لا يخضع للمساءلة وإنما هو فوق كل السلطات والمؤسسات الدستورية ووقف العمل بقانون الطوارئ وإعادة تكييف مؤسسة رئاسة الجمهورية وضبط الوضع القانوني والقضائي وضمان الفصل بين السلطات وإطلاق الحريات العامة والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات. ورأى دكتور محمد السعيد أدريس الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام أن أبرز ملامح الإصلاح السياسي هو الإصلاح الدستوري والتشريعي وإصلاح المؤسسات واليهاكل وإطلاق الحريات مع ضرورة التحول من دولة الرجل الواحد بحيث يتم تداول اسلطة دستوريا وتحديد مدة ولاية رئيس الجمهورية وتحديد سلطاته وتخليه عن انتمائه الحزبي وضرورة انتخاب الرئيس ونائبه في قائمة واحدة وأن يخلفه في حالة الوفاة. بالإضافة إلى إلغاء التشريعات الاستثنائية وكافة صورة القضاء الاستثنائي وإلغاء حالة الطوارئ وقانونها وأن يكفل للقضاء استقلاله والكامل عن تدخلات السلطة التنفيذية ومنح السلطة التشريعية الصلاحيات التي تمكنها من الرقابة الفعلية على أعمال السلطة التنفيذية. في حين انتقد حسين عبد الرازق أمين عام حزب التجمع استمرار دستور 1971 حتى الآن دون تعديل الذي يكرس جميع السلطات في يد رئيس الجمهورية وجعله فوق كل السلطات والمؤسسات الدستورية في تجاهل إلى أنه رئيس السلطة التنفيذية وهو دستوريا وعمليا صاحب القرار الوحيد في مصر. وأضاف أن القوانين المقيدة للحريات مازالت معمول بها في القانون رقم 28 لسنة 1910 والقانون رقم 10 لسنة 1914 والمعروف بقانون منع التجمهر وقانون الطوارئ مرورا بمواد عديدة في قانون العقوبات وقانون مباشرة الحقوق السياسية والأحزاب والجمعيات وقانون مكافحة الإرهاب. وقال إن الدولة تسيطر على أجهزة الإعلام المسموعة والمرئية وعلى الصحافة القومية التي تمثل 95 في المائة من سوق الصحافة في مصر مما يعد احتكارا مرفوضا لوسائل الإعلام فضلا عن تزوير الانتخابات العامة التي برعت فيها الحكومة والاستفتاءات التي تعد قاعدة ثابتة منذ بدء التعددية الحزبية المقيدة عام 1976 مشيرا إلى أنه في ظل هذه الحقائق فإن قضية الإصلاح السياسي والدستوري الديمقراطي قضية ممتدة ولا يمكن حسمها بين يوم وليلة رغم ضغوط الداخل والخارج في الفترة الأخيرة. وفي سياق متصل، طالب الدكتور محفوظ عزام نائب رئيس حزب العمل بتحويل الإصلاح في إطاره النخبوي الضيق إلى إطاره الشعبي بمعنى أن يتحول إلى إرادة شعبية واعية لأن هذا الإصلاح هو الحل اللازم لكل المشاكل التي تواجه الجماهير على كافة المستويات وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني على إحداث التغييرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية في الاتجاه الذي يؤدي إلى تعميق الوعي الوطني والديمقراطي وبث روح العمل الجماعي والتزود بالمهارات السياسية والمعرفية وتطوير القدارت الجماعية والفردية.
