نظم عدد من اعضاء الحركة المصرية من اجل التغيير" كفاية" وقفة احتجاجية امام مكتب النائب العام مساء امس السبت تضامنا مع كافة المعتقلين الذين القت قوات الامن القبض عليهم فى الآونة الاخيرة والمحبوسين على ذمة التحقيقات فى قضايا الرأى بمن فيهم ثلاثة من اعضاء الحركة تم اعتقالهم مؤخرا اثناء قيامهم بتوزيع منشورات ضد الحزب الحاكم بمحطات مترو الانفاق وكذلك تضامنا مع ضحايا يوم الاستفتاء الذى جرى فى الخامس والعشرين من مايو الماضى. وقد كان من المقرر ان تكون الوقفة امام نقابة المحاميين الا ان قوات الامن التى احتشدت فى المكان المحيط بها منذ الصباح الباكر حال دون ذلك. وقال المنسق العام للحركة جورج اسحق ان الوقفة الاحتجاجية امام مكتب النائب العام هى رسالة الى الحزب الحاكم ان قوى المعارضة والراغبة فى التغيير لن يرهبها قمع الامن للمتظاهرين واعتقال النشطاء السياسيين سواء من اعضاء الحركة او من كافة التيارات السياسية المعارضة لسياسة الحزب الحاكم. واشار اسحق الى قيام قوات الامن بالقاء القبض على اثنين من اعضاء الحركة بلا مبرر قانونى وانما بهدف ارهاب الحركة عن المضى قدما فى مطالباتها بالاصلاح السياسى الشامل. واعتبر اسحق ان استمرار ملاحقة الامن للنشطاء وعدم الاكتفاء بحركة الاعتقالات تؤكد ان النظام اصبح فى حالة من عدم التوازن و انه يسعى لقمع كل من يحاول ان يكشفه امام العالم مشيرا الى قيام اجهزة الامن بتهديد عدد من الناشطات اللاتى تم الاعتداء عليهم يوم الاستفتاء واللاتى تقدمن ببلاغات للنائب العام بتلفيق قضايا لهن ان لم يتنازلن عن بلاغاتهن. من ناحية اخرى تنظم لجنة الحريات بنقابة الصحفيين تظاهرة مساء اليوم "الأحد" أمام مبنى النقابة من الساعة السادسة وحتى الثامنة مساءً اعتراضا على مماطلة الجهات المعنية بالتحقيقات التي تجريها النيابة العامة حول الاعتداءات التي تعرضت لها صحفيات مصريات ومراسلات أجنبيات يوم الاستفتاء فى الخامس والعشرين من مايو الماضى. وبمناسبة يوم الصحفى يعقد مجلس النقابة مساء اليوم مؤتمرا للاحتفال بهذا اليوم الذى يصادف ذكرى انتفاضة الصحفيين عام 1995 لإلغاء عقوبة الحبس فى قضايا النشر. كانت نقابة الصحفيين قد تقدمت ببلاغات للنائب العام ضد بعض قيادات الحزب الوطنى الذين قاموا باستئجار البلطجية للتحرش بالصحفيات وقدمت الادلة والمستندات الدالة على ذلك والتى احتوت صور لبعض المتورطين فى تلك القضايا.
