أحال المستشار مصطفى الحسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة، كلا من طارق عطية لواء سابق بالحرس الجمهوري ورئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لضباط الحرس الجمهوري ومحمد إبراهيم الدسوقي رئيس مجلس إدارة شركة "رد سي بريل" للاستثمارات السياحية وآخر هارب إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالعدوان على المال العام وقيام الأول بتمكين الثاني من الاستيلاء على قطعة أرض مملوكة للجمعية تبلغ قيمتها 172 مليون جنيه. كشفت التحقيقات التى أجرتها النيابة عن أن المتهم الأول قام بإعداد عقود "صورية" للمتهم الهارب بالمخالفة للقوانين عن طريق إبرام عقد فى اليوم التالي للمتهم الثالث على الرغم من مخالفة ذلك لقرار الجمعية العمومية، وقام بتسليمه جميع المستندات التي تمكن المتهم الثالث من حيازة الأرض وتسليمها له دون الحصول على كامل الثمن، أو أي ضمانات لسداد قيمة الأرض قبل استلامها، وقام المتهم الثاني بإنشاء مشروعات سياحية دون سداد أي مبالغ مالية قيمة تلك الأرض للجمعية. كما كشفت اللجنة التى شكلتها وزراة العدل تورط المتهمين فى الواقعة وهو عدم تحصيل اى مستحقات مالية ودخول اى مبالغ الى خزينة الجمعية .