قال اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع، إن الوزارة ترفض شكلا وموضوعا السماح لمن تهرب أو تخلف عن التجنيد بالترشح للانتخابات البرلمانية في حال سداده الغرامة المالية، أو بعد مُضي 10 سنوات من تاريخ قضاء العقوبة شريطة رد اعتباره. وعرض شاهين، خلال أمام اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، السبت، خطابا تلقته وزارة الدفاع من الأمانة العامة للحزب الوطني، أثناء الإعداد لانتخابات 2010، بشأن استطلاع رأي الوزارة حول التماس بعض الأشخاص ممن لم يؤدوا الخدمة العسكرية، حتى يستطيعوا الترشح للبرلمان. . وتابع: قمنا بالرد عليهم بأن هذا الأمر مرفوض شكلا وموضوعا، ولم يُعمل به، وأكدنا أن الدفاع عن الوطن والتجنيد هو أمر إجباري، وأداء الخدمة أو الإعفاء منها شرط أساسي للترشح للبرلمان، والمساواة بين من أدى الخدمة ومن لم يؤدها فيه مخالفة. وأكد مساعد وزير الدفاع أنه لا يجوز لمن تهرب من أداء الخدمة العسكرية أن يتبوأ منصبا رفيعا كنائب في البرلمان، مشيرا إلى أن أداء الخدمة العسكرية هو أمر يتباهى به المرشحون، كما أنه توجد مؤسسات مثل القضاء ووزارة الخارجية تحظر تعيين أي فرد ممن حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف حتى لو كان رد إليه اعتباره، ومن الأولى أن يسري على مرشحى البرلمان.