تعقد المنظمة العربية للإصلاح الجنائى مؤتمرا صحفيا الخميس المقبل بفندق "سفير"، للإعلان عن مقترح بتعديلات للمواد الخاصة بجريمة التعذيب فى القوانين المصرية. يأتي ذلك بعد حصاد عمل قامت به المنظمة من خلال 5 ورش عمل لإيجاد مواد بديلة تشمل، قوانين العقوبات، والإجراءات الجنائية، والسجون، والأحكام العسكرية، والشرطة والطب الشرعي. ومن المقرر أن تقدم المنظمة هذه المقترحات إلى مجلس الشورى، وسيتم إرسال نسخة منها إلى الرئيس محمد مرسي. وأكدت المنظمة أن جريمة التعذيب تعد من الجرائم الأشد خطورة التى ترتكب بحق الإنسان وتصنف عالميا بأنها جرائم ضد الإنسانية. ورأت المنظمة فى بيان لها اليوم الأحد حصلت "المصريون" على نسخة منه أن إصلاح البنية التشريعية الخاصة بمناهضة جريمة التعذيب هو بداية للقضاء على هذه الجريمة وانتشارها، بالإضافة إلى أن تعديلات النصوص القانونية واجب على الدولة والتزام قانونى وأخلاقى. وأشارت إلى أن تعديلات النصوص القانونية تأتي تنفيذا لالتزامات مصر الدولية بحكم توقيعها على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى تشترط عند التصديق عليها التزام الحكومة المصرية بتعديل قوانينها وتشريعاتها، بما يتوافق مع هذه الاتفاقيات والمعاهدات. يذكر أن ورش العمل التى عقدتها المنظمة شارك فيها عدد من الباحثين القانونيين والطب الشرعي ونشطاء المجتمع المدني من أجل الوصول إلى هذه التعديلات المقترحة لمواد جرائم التعذيب في القوانين المشار إليها سابقا.