عقدت "اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة العامة" بنادى القضاة اجتماعا عصر اليوم الأحد، لبحث الاعتداء على أعضاء السلطة القضائية، وإقامة الدعاوى ضد كل من أهان القضاء أو تطاول على رجال القضاء وكل من تعدى على السلطة القضائية. وقال المستشار عزت خميس رئيس محكمة استئناف القاهرة، إن أعضاء النيابة ملتزمين بالتعليق الكلى للعمل فى النيابات بعد غد الثلاثاء تلبية لتوصيات الجمعية العمومية لأعضاء النيابة التى قررت تعليق العمل كليًا بدءًا من الثلاثاء وانتهاء إلى يوم الخميس من الأسبوع الجارى، ثم عقد جمعية عمومية طارئة لأعضاء النيابة يوم 12 يناير للوقوف على تطورات الوضع. وأوضح خميس فى تصريحات خاصة ل"المصريون": أعضاء النيابة مازالوا يجمعون التوقيعات من كافة المحافظات الرافضة لبقاء النائب العام الحالى طلعت إبراهيم فى منصبه وسيتم الانتهاء من الجمع النهائى لها بعد غد استعدادا للتقدم بها إلى مجلس القضاء الأعلى. وأشار رئيس محكمة استئناف القاهرة إلى أن القضاة وأعضاء النيابة انتهوا من كتابة البلاغات التى ستقدم إلى مجلس القضاء الأعلى يوم الأربعاء ضد كل من النائب العام المستشار طلعت عبد الله ومساعد وزير العدل المستشار أحمد سليمان والنائب العام المساعد المستشار حسن ياسين لاتخاذ اللازم تجاه تلك البلاغات، كما سيتقدم أعضاء النيابة بدعوى أمام القضاء الأعلى لبطلان إحالة طلب النائب العام عودته إلى القضاء لوزير العدل بدلا من القضاء الأعلى للبت فى الأمر. وأشار خميس إلى أن مبادرة وزير العدل المستشار أحمد مكى لحل أزمة النائب العام لم تقدم جديدًا إلى الآن، موضحا أن القضاة ينتظرون حل الأزمة من وزير العدل إلى أن تنتهى المهلة المتروكة له حتى نهاية الأسبوع الجارى. ومن جانبه، قال المستشار محمود حمزة رئيس محكمة بشمال القاهرة إن اجتماع اللجنة القانونية المشكلة للدفاع عن القضاة وأعضاء النيابة العامة تم بالأمس لوضع الهيئة التأسيسية للجنة والأعمال التى ستقوم بها فى الفترة القادمة، ووضع أساس قانونى للجنة من خلال نصوص الدستورية وحتى مثول الجريدة للطبع لم ينتهِ الاجتماع، مشيرا إلى أنه سيتولى أعمال اللجنة فريق من القضاة بمحكمة النقض ورؤساء بمحكمة الاستئناف. وأشار حمزة إلى أن اللجنة ستناقش فى اجتماعها التقدم بطلبات لدائرة رجال القضاء ضد النائب العام المستشار طلعت عبد الله لعدم شرعية وجوده فى منصبه، مشيرا إلى أن الطلبات التى سيتم تقديمها مغايرة للطلبات التى سيقدمها أعضاء النيابة ضد النائب العام. وأوضح حمزة إلى أن الأمور التى سيتم مناقشتها فى اجتماع اللجنة وضع هيئة التفتيش القضائى التابعة إلى وزير العدل وستبحث اللجنة نقلها من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى لأنه لا يجوز لأى سلطة التدخل فى شئون القضاة والتفتيش الآن تتبع السلطة التنفيذية. وأوضح حمزة أن اللجنة غير محسوبة على تيار معين ولا تتبع نادى القضاة، كما أن اللجنة نصت فى قانون تشكيلها أنه لا يجوز لأى شخص من القضاة وأعضاء النيابة العامة فى اللجنة الترشح فيما بعد لمجالس إدارية بنوادى القضاة.
