"جمال الدين" تلقى اتصالاً هاتفيًا قبل التغيير الوزارى بساعات وكانت حالته النفسية سيئة وكان متأهبًا للخروج من المنصب تواطؤه فى التعامل مع الأحداث الأخيرة وحرق مقرات الحرية والعدالة سبب رحيله عن المنصب الرئاسة تخوفت من تعامله مع الذكرى الثانية للثورة بعد كثرة الدعوات على "فيس بوك" كشف مصدر أمنى رفيع المستوى بوزراة الداخلية عن أسباب إقالة اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق، ورحيله عن منصبه الذي تولاه خلفًا للواء محمد إبراهيم. ذكر المصدر أن "جمال الدين" عانى من حالة نفسية سيئة للغاية، قبل معرفته بأنه أحد الاشخاص الذين سوف يتم الإطاحة بهم، وأنه كان على علم بإقالته من حكومة د.قنديل، قبل سماعه عن التغيير الوزارى الجديد. وأضاف المصدر أن وزير الداخلية كان قد تلقى اتصالا هاتفيا من جهة سيادية قامت "بتوبيخه" على ما وقع فى الأحداث الأخيرة من تهاون لأداء دور الشرطة، خاصة خلال أحداث قصر الاتحادية, وأكد أن الخطاب الموجه للوزير كان شديد اللهجة, الأمر الذي جعله يتأهب لمغادرة منصبه, والتعامل مع الموقف بشكل طبيعي. وأشار المصدر إلى أن ثمة أقاويل ترددت فى الفترة الأخيرة عن نية الداخلية القيام بقمع المظاهرات السلمية، وبدا ذلك واضحًا مما أسفرت عنه نتائج المواجهات التى شهدها شارع محمد محمود وأحداث السفارة الأمريكية, وتهاون الوزارة فى التعامل مع أحداث الاتحادية الأخيرة والتى أدت إلى مصرع العشرات وإصابة المئات من مؤيدى ومعارضى الرئيس محمد مرسى, وحرق مقار حزب الحرية والعدالة والتى لم تقم الوزارة بحمايتها بالرغم من ورود معلومات لدى القيادات الأمنية بوقائع حرق المقار بعدد من المحافظات التى شهدت أحداثاً ساخنة فى الفترة الأخيرة، إلا أنهم اكتفوا بالمشاهدة. وترجع الأسباب الحقيقية لإقالة وزير الداخلية للخطأ الفادح فى التعامل مع أحداث الإتحادية وهي الليلة التي أعلن فيها بعض قوى المعارضة نهاية حكم الرئيس محمد مرسي، في تلك الليلة أخلى جمال الدين محيط المنطقة من رجال الداخلية، وعندما اتصل به رئيس الجمهورية ليسأله عن الوضع ويطالبه بالقيام بدوره في دعم الحرس الجمهوري لم يرد عليه، وظل رئيس الجمهورية يحاول الاتصال بوزير داخليته أربع ساعات متصلة بدون رد، وعندما رد في النهاية، طلب من الرئيس تفويضًا كتابيًا موقعًا منه باستخدام الذخيرة الحية وهو ما رفضه الرئيس قطعيًا، وقاطع الوزير بعدها عدة أيام كان اختيار اللواء أحمد جمال الدين، البالغ من العمر 60 عاماً، لتولى مهام الوزارة في أغسطس من عام 2012، قد لاقى اعتراضا واسعا لدى العديد من النشطاء السياسيين وكانت أسباب اعتراضهم هى أن جمال الدين كان مدير مصلحة الأمن العام إبان أحداث محمد محمود، التي راح ضحيتها عشرات المتظاهرين في عهد اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية الأسبق، كما أنه أحد شهود النفي في قضية قتل المتظاهرين، واقتحام أقسام الشرطة، حيث أدلى في شهادته أن الضباط لم يطلقوا النار على المتظاهرين، إلا بعد هجوم على أقسام الشرطة، كما أنه كان أحد رجال العادلي الذي تولى ملف سيناء وهو من أخطر الملفات في ذلك الوقت، فضلا عن أنه كان مديرا لأمن أسيوط، وقام بإنشاء مجلس للحكماء، ضم تيارات وقوى سياسية مختلفة ورجال دين، لحل مشاكل المحافظة. وفي الوقت الذي قال فيه مؤيدوه إنه نجح في إجراء المصالحات بين القبائل المتخاصمة في سيناء، فإن البعض أكد أن أسلوبه اتسم بالعنف في التعامل مع المواطنين.
