قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس إخلاء سبيل عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق بدون أية ضمانات وقبلت التظلم المقدم منه فى أمر حبسه احتياطيا. صدر القرار برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى وعضوية المستشارين عادل مهدور ومحمد كامل عتلم وبسكرتارية أيمن عبد اللطيف وأحمد فهمى. كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكما فى 15 سبتمبر عام 2011 بمعاقبة عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق وأحمد عز رجل الأعمال وأمين تنظيم الحزب الوطني المنحل فى القضية المعروفة إعلاميا باسم "تراخيص الحديد" بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمهما متضامنين مبلغ 660 مليون جنيه ورد الرخصتين لشركتي العز للصلب المسطح والعز للدرفلا. فقام المتهم بالطعن على الحكم الصادر ضده أمام محكمة النقض التى قبلت الطعن وقررت إعادة محاكمته من جديد أمام دائرة جنائية جديدة. فتقدم بتظلم من أمر حبسه احتياطيًا لأنه قضى فترة الحبس الاحتياطى، كما أنه تم قبول النقض وسيتم إعادة محاكمته.