عٌرفت الليبرالية في الغرب بتعريفات عديدة وفق مصطلحاتهم الفكرية بعد انتقالهم إلى الأنظمة السياسية الديمقراطية، منها أن الليبرالية أو اللبرلة (ليبِرَالِس) باللاتينية،وتعني حر، وهي مذهب سياسي أو حركة وعي اجتماعي، تقوم على قيمتي الحرية والمساواة. وتختلف تفسيرات الليبراليين لهذين المفهومين، وينعكس أيضا ذلك على توجهاتهم الفكرية والفلسفية، ولكن عموم الليبراليين يدعون في المجمل إلى دستورية الدولة، والديمقراطية، والانتخابات الحرة والنزيهة، وحقوق الإنسان، وحرية الاعتقاد. ويمكن أن تتحرك الليبرالية وفق أخلاق المجتمع الذي يتبناها وقيمه، فتتكيف الليبرالية حسب ظروف كل مجتمع. والليبرالية أيضاً مذهب سياسي واقتصادي معاً؛ ففي السياسة تعني تلك الفلسفة التي تقوم على استقلال الفرد والتزام الحريات الشخصية وحماية الحريات السياسية والمدنية. وهي مذهب فكري يركز على الحرية الفردية، ويرى وجوب احترام استقلال الأفراد،أن الوظيفة الأساسية للدولة هي حماية حريات المواطنين مثل حرية التفكير، والتعبير، والملكية الخاصة، والحرية الشخصية. ولهذا يسعى هذا المذهب إلى توسيع الحريات المدنية. ويقوم هذا المذهب أيضا على أساس علماني يعظم الإنسان، وقد أطلق مصطلح الليبرالية على عدة أمور، من أهمها:أنها حركة فكرية ضمن البروتستانتية المعاصرة، وقد أطلق على هذه الحركة اسم الليبرالية لأنها تعتمد على حرية التفكير، وانتهاج الفكر العقلاني الخ: وفي مصر ما قبل الثورة وما بعدها، لم يكف الليبراليون كما يدعون عن الحديث عن الحرية، والديمقراطية ،والتعددية،وقبول ارداة الشعب، والاحتكام إلى صناديق الاقتراع، ولا شئ يقدم على رغبة الشعوب وصوتها في الاختيار الحر النزيه، وكنا نصّدق هذا الكلام، ونعتقد أن هؤلاء بعض الليبراليين العرب، ربما تأثروا بالفكر الليبرالي في الغرب، وهو بحق أصبح بهذا الفكر يقوم على التداول السلمي للسلطة، وأصبحت الحياة الديمقراطية، تقوم على هذا المنهج الذي رسمه الغرب الليبرالي لنفسه، منذ ما يزيد على القرن ونصف القرن، بعد حركة الإصلاح الديني وما تبعها من إصلاحات فلسفية وفكرية في الفكر الديمقراطي ، وحقق الغرب الاستقرار السياسي بصورة كبيرة وناضجة، وأصبح التداول السلمي راسخا وثابتا. بعد ثورة 25 يناير المصرية السلمية الرائعة، وظهور نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية بعد ذلك، والتي جاءت في غير صالح الليبراليين، فإنهم انقلبوا على الأفكار الليبرالية التي يدعون أنهم يتلبسون بفكرها،رأسا على عقب، وبدأوا يتحدثون الرؤية الشمولية،والحاجة إلى عودة العسكر إلى الحكم، وتناسوا ما كانوا يصمّون به آذننا عن مسألة الاحتكام إلى صناديق الانتخابات وقبوا النتائج ، ورفض الحزب الواحد الخ: ! وهذا في حد ذاته قضية مبدأ، لا يجوز التراجع عنه، واستغرب الكثيرون من هذا التحول الغريب من هؤلاء في مسألة الانقلاب على الفكر الليبرالي، كما كانوا يتحدثون في كل المحافل، والندوات والمحاضرات والمقابلات، وكأنهم لا يعرفون هذا الفكر،أو أنهم لم يكونوا يعتنقونه أساسا!. والذي أراه جديرا في وصف هؤلاء أنهم لم يكونوا ليبراليين بالمعنى الفكري الصحيح،فأغلب هؤلاء كانوا يحملون الفكر الشمولي،في فترات الحكم السابقة للثورة المصرية الأخيرة،وتشبعوا من هذا الفكر الاحادي، الذي يقوم على الإقصاء والاستبعاد، ورفض الآخر المختلف والتوجس منه واغتياله معنويا وربما ماديا إن اقتضت الحاجة!!، فعندما سقط المعسكر الاشتراكي في أواخر الثمانينات من القرن الماضي، اتجه بعض هؤلاء إلى الفكر الليبرالي، وليس هذا الاتجاه رغبة وانحيازا إلى الديمقراطية الليبرالية، لا.. لا وهذا ما ظهر مؤخرا في مصر أنهم لا يزالون يحملون الفكر الشمولي الذي لا يقبل أبدا بالاحتكام إلى صناديق الانتخاب، ويرفض إرادة الشعب الذي طرح قناعاته في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وهذا يعتبر مؤشرا دقيقا على عدم الاقتناع بالحرية والديمقراطية وقبول الآخر المختلف . وعلى الرغم من أن التصويت على الدستور الجديد في مصر ما بعد الثورة،حضى بإجماعا شعبيا، قارب 64% من الذين قالوا نعم للدستور الجديد، ومع ذلك فان بعض هؤلاء على لا يزاولون يرفضون إرادة الشعب، ويطالبون بإسقاط الدستور ؟ لماذا ؟ وعلى أساس هذا الرفض ؟ الذي نعتقده أنهم عندما شعروا أنهم خسروا شعبيا في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، عادوا إلى أحلام فكر الستينيات،وحكم الفرد، ونتائج 99% التي عادة ما تزّيف إرادة الشعب،وفق الحكم الشمولي الذي جر على مصر الويلات والتراجع العلمي والسياسي، وتراجع دورها الريادي، وغيرها من التراجعات التي شهدتها مصر الكنانة من عقود مضت. والليبرالية أيضا، كما تعرف عند أصحابها، هى مع حرية الاختيار، والقبول بنتائج الانتخابات، والرضوخ لإرادة الشعب عندما يقول رأيه في التصويت وفي غيره من التوجه الفكري ، دون تزوير أو حجب، أو تلاعب بالنتائج، ومصر الآن عرفت طريق الحرية الحقيقية بعد الثورة السلمية التي قام بها شعب مصر بكل انتماءاته الفكرية، ولا نعتقد أن العودة إلى ما قبل ذلك سيتحقق أبدا، كما يريد بعض السياسيين المعارضين للدستور الآن، فالذي انتزع الحرية بإرادته، لن يستكين أو يرضخ إلى تغيير هذه الإرادة،مهما كانت التسميات،أو التحركات التي تريد أن تعود مصر إلى الأغلال والقيود وحكم الفرد، فالحديث عن الليبرالية أصبح ممجوجا وباهتا، والكلام عن العدالة الاجتماعية، صار طرحا مستهلكا لأن الشعب المصري جرّب مثل هذا مثل الأطروحات زمنا ماضيا،أما الصراخ عن التزوير والتلاعب في لجان الانتخابات، فقد فضحه المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات في المؤتمر الصحفي الأخير ، والذي كذّب فيه ما طرحته الصحافة وغيرها، عن التجاوزات والتلاعبات، وهذا في حد ذاته يكشف أن الديمقراطية كطريق ومنهج للحكم، تواجه من المعارضة، نمطا غريبا من الرؤى السلبية،وعدم قبول الآخر، ورفض التنوع في الأفكار والانتماءات، ولذلك أرى الليبرالية الصحيحة بريئة براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام . ولله في خلق شؤون. * كاتب وباحث عماني أرسل مقالك للنشر هنا وتجنب ما يجرح المشاعر والمقدسات والآداب العامة [email protected]
