نجح المجلس القومي لحقوق الإنسان في إيقاف طرد 540 أسرة من العاملين بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى التي تقع شمال القاهرة على بعد 130 كم من القاهرة ، وذلك بعد تهديد إدارة الشركة بطردهم فور إحالة عائليهم إلى المعاش. وأصدر الدكتور سامي زغلول الأمين العام لمجلس الوزراء قرارا رقم 5024 لعام 2005 بمنع طردهم ووقف جميع الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها إدارة الشركة ضدهم لحين قيام محافظة الغربية بتوفير مساكن بديلة لهم بمنطقة الجمعية ومنشية مبارك ووقف قرار رئيس الشركة السيد زويل بمنع المياه والتيار الكهربي عن منازل هذه الأسر التابعة لإدارة الشركة وقام مجلس حقوق الإنسان بإيفاد لجنة تقصى حقائق لجمع المعلومات ومتابعة تنفيذ وقف الإخلاء. وعلى الفور أصدر الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار قرارا بتوجيه اللوم على رئيس مجلس إدارة شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة ووقف كافة تعليماته التي أصدرها للإدارة القانونية لإتمام الإخلاء الإداري لهذه الأسر بالقوة الجبرية. وأكد السيد طه عبد الله أبو نار ممثل الأسر خلال لقائه بالسفير مخلص قطب الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان أن كافة هذه الأسر تقيم بالمدينة العمالية للشركة منذ ما يزيد عن 30 عاما وأنهم حصلوا على الوحدات السكنية بنظام الإسكان الإداري للشركة وأن علاقتهم القانونية مازالت مستمرة مادامت الشركة قد استقطعت ثمن هذه الوحدات من رواتبهم الشهرية مما يؤكد أحقيتهم في تملكها ، وبالتالي لا يحق للشركة اتخاذ إجراءات بطردهم.