دافعت لجنة المخصصات بمجلس النواب الامريكىمساء الخميس الماضى عن المساعدات الاقتصادية والعسكرية الممنوحة لمصر , ورفضت مطالب بعض النواب لتخفيض المساعدات العسكرية لمصر بسب الانتكاسات التى شهدتها عملية الإصلاح السياسى والديمقراطى . كما أحبطت لجنة المخصصات بمجلس النواب اقتراحا كان يقضى استقطاع 200 مليون دولار من المعونة العسكرية لمصر والبالغة 1.3مليار دولار , الى أن يقرر الكونجرس ان مصر حققت تقدما فى الاصلاحات السياسية . وقال النائب ديفيد اوبى النائب الديمقراطي البارز واحد أعضاء لجنة المخصصات أنة كان يقصد باقتراحة توجية رسالة قوية لمصر بعد الانتقادات التى وجهتها أمريكا لها الأسبوع الماضي لاستمرار حبس ايمن نور , وكذا لاستخدام قوات الامن المصرية اساليب قمعية ضد المتظاهرين من اجل الديمقراطية واستقلال القضاء . كان عدد من النواب الديمقراطيين والجمهوريين قد رفضوا قطع المعونات عن مصر على اعتبار ان مصر اهم حليف لأمريكا الان فى الشرق الأوسط , وان قطع المعونة العسكرية عنها قد يدفعها الى اللجوء لدول أخرى للحصول على السلاح . وقال النائب الديمقراطى ديفيد اوبى انه سيعمل مع توم لانتوس العضو الديمقراطي البارز بلجنة العلاقات الدولية بمجلس النواب لإقرار تعديل على قانون المساعدات لمصر سيكون اكثر شدة , وذلك عندما يصل قانون المعونة الخارجية الى المجلس بكامل هيئتة . ووجهت لجنة المخصصات صفعة خفيفة لمصر كما ذكر تقرير لوكالة رويترز عندما صوتت اللجنة الى تحويل مبلغ 200 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية غير المستخدمة من عدة سنوات الى برامج أخرى فى مشروع القانون, وهو الأمر الذى تخوف منة البعض فى مصر من ان يحول هدا المبلغ إلى بعض الجمعيات والمنظمات الحقوقية المطالبة بالإصلاح السياسى , بالإضافة لتمويل بعض الصحف والفضائيات الوالية للادارة الأمريكية فى سياستها بالشرق الاوسط . وقال النائب جيم كولبى أن استخدام مصر لمبلغ ال 200 مليون دولار مرهون بوفاء مصر بمعايير معينة لإصلاحات فى القطاع المالى لم تنفذها حتى الان , وهو ما تعتبرة بعض المصادر فى القاهرة معاودة للتدخل فى الشئون الاقتصادية لمصر سواء من ناحية المطالبة فى الإسراع بخصخصة القطاع المصرفى , او تعويم قيمة الجنية مقابل الدولار .
