الاتفاق على القوائم المغلقة.. ودراسة الانتخاب الإلكترونى.. والبت فى قانون العزل السياسى.. وتكليف "المعلم" و"السادات" بالتواصل مع جبهة الإنقاذ كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل الجلسة السادسة للحوار الوطني بقصر الاتحادية بحضور المستشار محمود مكى، نائب الرئيس، مشيرة إلى انتهاء مناقشة مادتين فقط من القانون وهما المادة الخاصة بالعمال والفلاحين والتوصيف القانونى لتلك الفئات، حيث انتهت المناقشات على استمرار مادة القانون كما هي مع بعض التعديلات الطفيفة، والمادة الثانية من القانون المتعلقة بمسالة القوائم والفردى واتفق غالبية الحضور على نظام مسألة الثلث والثلثين والقوائم المغلقة، مع إمكانية ترشح المستقلين على قوائم الأحزاب. وقال نصر عبد السلام، القيادى بحزب البناء والتنمية، إن الحوار الوطني كلف كلا من إبراهيم المعلم وأنور السادات وسامح فوزى، بالتواصل مع جبهة الإنقاذ ومحاولة إقناعهم بحضور جلسة الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن الدكتور السيد البدوي تراجع عن موقفه قبل بدء الجلسة بوقت بسيط. وأضاف عبد السلام أنه تمت مناقشة مادتين وإحالة كل الاقتراحات إلى اللجنة القانونية برئاسة الدكتور محمد سليم العوا لصياغة القانون وإرساله لمجلس الشورى، مشيرًا إلى أنه سيتم استكمال الاقتراحات فيما يخص باقى مواد القانون وخاصة ما يتعلق بالمادة التي تنص على عدم جواز الجمع بين عضوية البرلمان والحكومة أو منصب قيادى أو الشورى وهو ما اتفق عليه غالبية الأعضاء. وأوضح أنه تم الاتفاق على إقرار نص لمادة العزل سياسي لعدم ترشح أعضاء الوطني المنحل لمدة عشر سنوات مقبلة، مشيرًا إلى أنه سيتم الأخذ بالنظام القديم للقانون السابق في تقسيم الدوائر، مع الوضع في الاعتبار زيادة عدد أعضاء البرلمان من النوبة ومدينة أسوان، لافتا إلى مناقشة ميزانية البرلمان وإمكان توفير الانتخاب الإلكتروني ودراسة عمليات فرز الأصوات وإعلان النتائج. وأكد الدكتور جلال المرة، القيادى بحزب النور، أن جلسة الحوار الوطني تلقت خمسة مشاريع قوانين انتخابات وقامت اللجنة المصغرة بالحوار بمناقشتها، مشيرًا إلى أن المشروعات تقدم بها عبد الغفار شكر نائبًا عن جبهة الإنقاذ الوطني، وآخر من حزب البناء والتنمية، وثالث من حزب مصر القوية، ورابع من حزب الوسط، والأخير من حزب غد الثورة. وكشف المرة أن جلسة الحوار تناولت ثلاثة أنظمة للانتخابات المقبلة، الأول هو نظام القائمة النسبية المغلقة، وهو الذي اتبع سابقاً في الانتخابات الماضية، والنظام "الثانى" وهو الانتخاب باستخدام القائمة النسبية المفتوحة على أن يقوم الناخب بوضع ترتيب الأحزاب كما يحلو له، والثالث: القائمة المفتوحة وهو أن يشكل الناخب القائمة كما يريد ودون تدخل من أحد، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على تطبيق النظام الأول، وأضاف أن تقسيم الدوائر لن يختلف كثيرًا عما كان في القانون السابق.
