الثورة المصرية: يخالف للدستور.. شباب ماسبيرو: يسمح للداخلية باستخدام العنف.. وشباب الثورة: محاولة لتمرير ما عجز "العسكرى" عنه تعهد عدد من شباب القوى الثورية بالعمل على إسقاط قانون التظاهر، الذى من المقرر أن يناقشه مجلس الشورى خلال الأيام القادمة، باعتباره يقيد حرية التعبير عن الرأى والتظاهر السلمى وهو ما يخالف الدستور، حسب قول بعضهم. وأكد محمد حرش، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن هذا خروج مثل هذا القانون يوضح نية سيئة عند جماعة الإخوان المسلمين من أجل تكميم الأفواه وقتل المعارضة، مؤكدا أن جميع القوى السياسية وشعب مصر سيرفضون أى قانون يقيد حرية الرأى والتعبير السلمي. واعتبر محمد علام، منسق اتحاد الثورة المصرية، أن القانون الجديد مخالف لنصوص فى الدستور الجديد، الذى أعطى للمواطن حق التظاهر فى أى وقت وحق التعبير عن الرأي، ومحاولة لإعادة الدولة البوليسية، معبرًا عن تعجبه من ادعاء الإخوان دعمهم للحريات، وفى الوقت نفسه يحاولون تقييد التظاهر بإذن مسبق وأماكن ومواعيد محددة، موضحاً أن الإخوان يسيرون على خطى العسكرى، الذى حاول أن يصدر نفس القانون ولكنه فشل، مؤكدا أنهم لن يلتزموا بهذا القانون إن صدر سيعملون على إسقاطه بدءًا من يوم 25 يناير وليس إسقاط الرئيس كما يدعى البعض. واتفق معه فى الرأى تامر القاضي، المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة، معتبرًا القانون يحصن الرئيس وجماعة الإخوان المسلمين، متهمًا جماعة الإخوان بأنها تسعى لتمرير قانون التظاهر الذى فشل المجلس العسكرى فى إصداره، موضحاً أن الإخوان يسيرون على نفس خطاه بل أنهم يحاولون تمريره فى شكل شرعي. وقال عماد العريان، المتحدث الإعلامى باسم اتحاد شباب ماسبيرو، إنهم لن يلتزموا بقانون يخالف نصاً دستورياً استفتى عليه الشعب المصرى، موضحاً أن القانون يعيدنا للدولة البوليسية اللى كانت موجودة أيام حسنى مبارك. وبين العريان أنه من الممكن تحديد أماكن التظاهر ولكن دون التحكم فى الناس ومواعيد خروج المظاهرات ومواعيد انتهائها وما هى مطالبها، مشيراً إلى أن القانون يسمح لقوات الأمن فى فض المظاهرات بالقوة واستخدام القنابل المسيلة للدموع التى تسببت فى وفاة البعض بالاختناق سواء فى بورسعيد أو محمد محمود. وأوضح العريان أن القانون أيضاً يحد من حرية تظاهر العمال ويسهل فصلهم من العمل لمخالفته، رغم أنه يخالف الدستور المصرى لذلك الشعب المصرى بأجمعه لن يقبل بهذا القانون وسوف يسقطه إن صدر؛ لأنه قانون استفزازي. وأكد الدكتور عز الدين الكومى، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، أن قانون التظاهر الأخير ما هو إلا مقترح لم يتم حتى الآن البت فيه، موضحًا أن ما يثار من شائعات حول الانتهاء منه وإقراره كقانون عارٍ تمامًا عن الصحة، مطالبا مختلف القوى التيارات السياسية بتقديم مقترحاتهم والجلوس إلى مائدة الحوار لدراسة مشروع القانون دراسة وافية تحمل جميع وجهات النظر للخروج بقانون يرضى عنه جميع القوى السياسية.
