رفضت مبادرة "عين على الدستور" مشروع قانون التظاهر السلمى الذى أعلن عن تقديمه لمجلس الشورى أمس. واعتبر حسن كمال، منسق المبادرة، مشروع قانون التظاهر جاء تطبيقا ل"دستور مقيد للحريات ويؤسس لحكم ديكتاتورى تغيب فيه الحقوق المدنية والسياسية". وقال "إن مواد هذا المشروع تمنع التظاهر والاجتماعات العامة وكافة أشكال التعبير عن الرأى، وأعطى لجهة الإدارة حق منع الاجتماع إذا رأت أن من شأنه أن يترتب عليه اضطراب فى النظام أو الأمن العام كما قام بمنعها فى كل المؤسسات الحكومية وهو الذى يعطى إشارة بمنع العمل السياسى داخل الجامعات والمدارس". وانتقد كمال حق رجال الشرطة حضور الاجتماعات وفى حال الاجتماعات العامة والعقوبات المقررة طبقا لهذا المشروع.