تقدمت المستشار تهاني الجبالي النائب السابق لرئيس المحكمة الدستورية العليا، ظهر اليوم الأحد، بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى يحمل رقم 2443، لتعيينها في محكمة النقض، وذلك بعد استبعادها من تشكيل المحكمة الدستورية الأخير. وقال المستشار عاصم عبد الماجد، نائب رئيس محكمة النقض: " المستشار تهاني الجبالي تقدمت بالفعل بطلب تعيين بمحكمة النقض ويمكن للمحكمة أن تنظر فيه طبقًا لنص مادة في قانون السلطة القضائية "بإمكان تعيين رجال المحاماة أو الهيئات القضائية الأخرى داخل محكمة النقض وعلى حسب درجة العمل التي كانت موجودة من قبل". وأضاف عبد الماجد في تصريح ل"المصريون" أنه رغم وفرة أعداد القضاة في المحكمة إلا أنها يمكن أن تعلن عن عقد جمعية عمومية طارئة للنظر في الطلب، كما يمكن لمجلس القضاء الأعلى البت فيه، باعتباره المعني بذلك. وأضاف عبد الماجد أنه بعد انتهاء انتداب الجبالي في الدستورية، من المفترض أن ترجع للعمل في المنصب الذي كانت تشغله سابقًا وبالنسبة للجبالي، فإن عملها هو المحاماة ومن ثم سيتم التعامل مع طلبها المقدم للنقض على أنها محامية مثل باقي المحامين مع الوضع في الاعتبار خبرة العمل القضائي، موضحًا أنه لا توجد قاضية بالمحكمة بالشكل الأمثل والأمر في النهاية متروك للقضاء الأعلى ومحكمة النقض.