تُعقد اليوم الأحد الجلسة السادسة للحوار الوطني بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة برئاسة المستشار محمود مكي نائب الرئيس ورعاية الرئيس محمد مرسي، وذلك لمناقشة مقترحات الأحزاب والقوى السياسية حول قانون انتخابات مجلس النواب الجديد، في غياب ممثلي جبهة الإنقاذ الوطني. وقال محمد أنور السادات، عضو اللجنة الثلاثية المصغرة للتواصل مع جبهة الإنقاذ الوطني: "إن أعضاء الجبهة ما زالوا يعلقون مشاركتهم في الحوار الوطني لعدم وجود ما أسموه ب"أسس ومعايير وجدول أعمال محدد للحوار" يمكنهم من المشاركة الجدية، وعدم وجود تعهدات من جميع الأطراف لإنجاح الحوار". وأكد السادات في تصريحات خاصة ل "المصريون" أن ما تطالب به جبهة الإنقاذ ليست شروطًا، إنما هى مجرد أطروحات لضمان مناقشة وجهات نظرهم ليتم الاتفاق حولها، كاشفًا عن أن الجميع حريص على المشاركة ولم الشمل؛ ولكن نتيجة تجارب سابقة للحوار، فإنهم يطالبون بأن يكون هناك أسس ومعايير واضحة لتتم مناقشتها والخروج بنتيجة ملموسة منها. وكشف السادات عن أن جبهة الإنقاذ لا تتحدث عن شيء محدد وإنما يحملون جملة أفكار وقضايا تشمل المواد الخلافية في الدستور وقانون الانتخابات وصلاحيات وحدود القوانين والتشريعات التي سيقرها مجلس الشورى في الفترة المقبلة وعدد من القضايا الأخرى. وأكد السادات أن جلسة الحوار الوطني ستناقش اليوم مقترحات الأحزاب والقوى المشاركة حول قانون الانتخابات والتي من المقرر دعوة الانتخابات بعد شهرين من الآن. يذكر أن المشاركين في الجولة الخامسة شكلوا لجنة مكونة من المهندس إبراهيم المعلم، والسيد محمد أنور السادات، والدكتور سامح فوزي، للتواصل مع باقي القوى السياسية من أجل حضورهم جلسات الحوار.