تتجه وزارة الخارجية حاليا إلى تبني اتجاه يقضي بتخفيض أعداد السفارات المصرية في الخارج خصوصا في المناطق التي لم تحقق وجود هذه السفارات فيها أي مكاسب اقتصادية حيث أن الميزانيات المخصصة لهذه السفارات يزيد على حجم التبادل التجاري بين مصر وهذه الدول. وصدرت توجيهات لعدد من السفراء بضرورة تسوية أوضاع 4 سفارات مصرية في منطقة جنوب وغرب أفريقيا بالتحديد في الجابون وليبيريا وغانا والكونغو برازفيل والاكتفاء بتمثيل مصر سفراء غير مقيمين بعد أن ارتفعت تكاليف نفقات هذه السفارات ووجود صعوبات في حمايتها أمنيا. كما تنوي مصر اتخاذ نفس الخطوة في 4 من دول أمريكيا اللاتينية وعلى رأسها الإكوادور وبيرو وشيلي وكولومبيا والاكتفاء بقصر التمثيل على سفراء غير مقيمين. وقد نقل عن مصادر دبلوماسية أن هناك استياء كبيرا داخل القيادة السياسية من عدم أحداث هذه السفارات نقلة نوعية فيما يخص الصادرات المصرية والتبادل التجاري بين الدول الموجودة بها هذه السفارات كما أنها تشكل عبئا على الموازنة العامة للدولة علاوة على ارتفاع تكلفة الأعباء المالية لحمايتها وأن هذا قد خضع للدراسة من مدة طويلة وجاءت عملية اغتيال إيهاب الشريف لتجعلها في حيز التنفيذ.