كشف الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي، القيادى بجبهة الإنقاذ الوطني، عن مفاوضات تجريها الجبهة مع مؤسسة الرئاسة بشأن قانون الانتخابات الجديد، وذلك بعد أن تقدمت بمشروع قانون حول ذلك، مؤكداً أن الجبهة تقبل بالحوار مع مؤسسة الرئاسة شريطة أن يكون حواراً جاداً وبأهداف وأجندة واضحة. وقال المهندس محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى: لم نرفض لقاء الرئيس ولكننا نطالب بأسلوب لائق للحوار يتمخض عنه شىء يرضى الرأى العام من خلال جدول أعمال للقاء ومعرفة أطراف الحوار وإعلان نتائجه عبر وسائل الإعلام، مؤكدا أنه إذا حدث ذلك فإن الحوار سيكون من أولويات الجبهة، وذلك لمناقشة قانون الانتخابات وشكل إدارة الدولة، مشددًا على أن الجبهة لن تطلب وقف العمل بالدستور لأنه غير منطقى، ولكن سنطلب تعديل بعض المواد، مؤكداً رفض ما سماه ب"حوارات الشو الإعلامي". واعتبر المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، القيادى بالجبهة، أن ما تطرحه الرئاسة ليس حوارًا من أجل الوصول إلى نتائج بقدر ما هو تضييع للفرص حتى يطرح النظام ما يريد، حسب وصفه، مشدداً على ضرورة توافر الإرادة السياسية للوصول إلى قواسم مشتركة، مؤكدا أن الجبهة ستقبل الحوار إن كان له جدول واضح ووضع نقاط الجدل وسقف زمنى لتنفيذ النتائج وضمانات تحقيقها فى ظل أزمة الثقة بين القوى السياسية، موضحا، أنهم سيطالبون خلال الحوار بتغيير الدستور، ومنع مجلس الشورى من إصدار قوانين معادية للحريات ووقف تنفيذ حزمة القوانين المؤجلة للعدالة الاجتماعية، والتى ينتج عنها رفع الأسعار بسبب الإذعان لصندوق النقد الدولي. وأشار بهاء الدين شعبان، إلى أن الجبهة ستجتمع الأحد المقبل لتحديد كل الخطوات الخاصة بالإعداد لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة من خلال قائمة موحدة تحت اسم "الجبهة الوطنية" وسيتم اختيار مرشحى القائمة على أساس الكفاءة والجدارة والخبرة وفرص النجاح والتجربة السابقة والاستناد إلى بيئة ذات خبرة سياسية والاستعداد للعطاء والبذل، لافتاً إلى أن الجبهة لم تناقش فكرة ترشح أعضاء الحزب الوطنى على قوائمها إلا أن الثابت حسب وصفه هو ضرورة أن يكون المرشحين عناصر تنتمى للثورة ولم تلوث بأى مفاسد سياسية ومالية أو دماء الشهداء.
