أصدر مجلس القضاء الأعلى ونادى قضاة مصر بيانا مشتركا عقب الاجتماع المغلق الذى عقدوه صباح اليوم بدار القضاء العالي لمناقشة ازمة النائب العام. وجاء فى البيان: "يعلن مجلس القضاء الأعلى أنه إثر اجتماعه برئيس مجلس إدارة نادى قضاة مصر وعدد من رؤساء أندية قضاة الأقاليم، أنه تدارس الأزمة الحالية بشأن منصب النائب العام، وذلك بتاريخ 26 /12/2012". وناشد مجلس القضاة الأعلى المستشار طلعت إبراهيم عبد الله النائب العام، الموافقة على عودته للعمل بالقضاء، لما يحققه ذلك حاليا من صالح العمل بالنيابة العامة والقضاة، وحتى يتفرغ الجميع لأداء أعمالهم. ودعا الحاضرون من مجلس القضاء الأعلى ورئيس نادى قضاة مصر والحاضرون من رؤساء أندية قضاة الأقاليم جميع القضاة وأعضاء النيابة العامة، للانتظام فورا فى أعمالهم حرصا على صالح الوطن. وأكد مجلس القضاء الأعلى ما أعلنه مراراً من أنه المعني بسائر شئون القضاة والنيابة العامة، وتحقيق مطالبهم المشروعة، وأنه حصن لهم جميعا. من جانبهم، قرر الحاضرون رئيس نادى قضاة مصر والحاضرون من رؤساء أندية قضاة الأقاليم، تعليق جمعياتهم العمومية المزمع عقدها يوم الأحد الموافق 30/12/2012.