ي لحظة أحال محافظ كفر الشيخ حياة أكثر من 100 ألف بالمحافظة إلى جحيم فقد قرر بجرة قلم رفع القيمة الإيجارية للفدان الواحد للأراضي التابعة للأملاك الأميرية من 150 جنيها إلى 1500 جنيها في العام ولم يراع التقدير الفعلي ومدى صلاحيتها وجودتها وموقعها والمعاناة التي تكبدها واضعوا اليد وما أنفقوه من مصروفات على تربية الأسماك وعلى البنية الأساسية لهذه الأراضي. وقد أشتكى عدد من الفلاحين والمزارعين من قرارات المحافظ والذي رفع القيمة الإيجارية للفدان إلى عشرة أمثالها مما أصاب المزارع السمكية التي أقيمت على هذه الأرض في مقتل وأن تلك الزيادة تمت دون التحقق نوعية الأرض وجودتها وطرق الري والصرف بها والأدهى من ذلك أن المجلس التنفيذي بمحافظة كفر الشيخ صدق على قرار المحافظ برفع القيمة الإيجارية من 150 إلى 1500 جنية. ويقول محمد السيد عبيدي إن قرار وزير الزراعة بأن تؤول موارد القيمة الإيجارية المحصلة من تلك المساحات إلى حساب خاص يسمى حساب استصلاح الأراضي بالمحافظة واستثمار هذه المبالغ في استصلاح الأراضي لحين تدبير موردي ري ثابت لهذه المساحات معلل بقوله أن إيجار وثمن هذه الأرض إلى حساب الموارد السيادية وأن هذه الأرض يقطن بها أكثر من 100 ألف أسرة وكل أسرة بها أكثر من عشرة أفراد أكثرهم من خريجي الجامعات يعملون في هذه الأرض وكل أسرة لا تستأجر أكثر من خمسة أفدنة وكل المستأجرين لهم ملفات ضريبية والغربي في الأمر أن إيجار الفدان في محافظات دمياط والإسماعيلية والبحيرة لا يزيد عن 80 جنيها فلماذا يصر محافظ كفر الشيخ على هذه الزيادة الكبيرة غير المبررة. وطالب مركز أولاد الأرض لحقوق الإنسان محافظ كفر الشيخ بوقف زيادة القيمة الإيجارية مع تشكيل لجنة متخصصة لبحث حالة الأرض وتقدير القيمة الإيجارية الحقيقية لها وطالب أيضا بوقف جميع القضايا المنظورة ضد المستأجرين في المحاكم مع جدولة الديون المستحقة عليهم وذلك حرصا على تشريد 100 ألف أسرة أصبحوا في مهب الريح والضياع.
