أكد الدكتور على اسماعيل المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية بوزارة الزراعة، أن خطة التنمية الجديدة ستعتمد على المياه الجوفية في الصحراء الغربية وتحلية مياه البحر بنسبة 70%. وقال إسماعيل ،خلال اجتماع للجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى اليوم لاستكمال مناقشة أوضاع أراضي الدولة، إن الخطة تتضمن قيام مجتمعات جديدة متكاملة تعتمد على الزراعة. وأكد أهمية عمليات تحسين التربة وتطوير نظم الري وذلك لرفع كفاءة الاراضي الزراعية القديمة الموجودة إلى جانب الاراضي الجديدة، موضحا أن مصر بها عجز فى الاسمدة يصل إلى نحو 2 مليون طن. وطالب اسماعيل الفلاحين بضرورة تدوير المخلفات من قش ومخلفات زراعية وغيرها لتوفير سماد طبيعى لسد العجز، مشيرا إلى أن مصر تفقد سنويا حوالى 120 ألف فدان بسبب سوء أساليب الرى، وهو ما يحتاج إلى أن نتجه الى الرى بالتنقيط ..وقال "نتطلع إلى أن نصل إلى 90 \% من الاراضى بالتنقيط.وتوفير مياه الرى لتصل إلى 5 مليارات متر مكعب. وأشار إلى أهمية إضافة اصناف جديدة من الزراعات وفتح مساحات جدية للزراعة وزيادة الانتاجية بشكل افقى ورأسى، كاشفا عن إحجام الافراد من الفلاحين عن تربية الحيوانات لارتفاع اسعار العلف وانتشار الامراض بين الحيوانات، مؤكدا ضرورة استمرار الفلاحين فى تربية الحيوانات. من جانبه، لفت الدكتور طارق قطب ممثل وزارة الري إلى أن هناك هواجس تتعلق بحصة مصر في مياه النيل بعد مشروع سد النهضة وتنافس دول النيل في استخدام حصصها في المياه في مشروعات تنموية. وقال إن المياه التي يعاد استخدامها وتوزيعها تزيد من الانتاجية الزراعية، لكنها لا توفر موارد مائية ثابتة، مشيرا إلى أن هناك سيناريوهات مطروحة من جانب وزارة الري حتى 2017، منها الاكتفاء بالمناطق التي تم عمل مشروعات البنية القومية لها مثل ترعة السلام وتوشكى وغيرها وعدم التوسع في المشروعات حتى يتم الوقوف على الوضع المائي مع إزالة التلوث والاستمرار في التعاون مع دول حوض النيل.
