توالت المفاجآت المذهلة فى واقعة التراشق بالحجارة التى تمت أمام نادى القضاة وسط القاهرة أمس الأول الأحد، والتى أصيب فيها المستشار أحمد الزند بخدش صغير فى جانب وجهه، حيث كشف شهود عيان عن أن وكلاء النيابة أطلقوا الرصاص الحى من داخل نادى القضاة باتجاه المتظاهرين، قبل أن يحتجزوا ثلاثة منهم ويجروا معهم التحقيق داخل نادى القضاة، كما كشفت قرار النيابة بأن المتهمين لا يحملون أى أسلحة نارية أو بيضاء أو أى نوع من الأسلحة بما يؤكد أنهم كانوا فى احتجاج سلمى، ونفى الثلاثة الذين تم توقيفهم أى صلة لهم بقذف الحجارة باتجاه النادى، فيما اعتبرت مصادر سياسية تحدثت ل"المصريون" عن أن ما تم أمام نادى القضاة أمس الأول لا يتجاوز أن يكون مسرحية سخيفة، الهدف منها غسيل سمعة نادى القضاة بعد مواقفه التحريضية ضد النائب العام وخسارته الرهان على إفساد الاستفتاء الدستورى، والاتهامات المتوالية بالفساد فى تعيين وكلاء النيابة والعاملين فى السلك القضائى من أبناء بعض المستشارين. وكانت التحقيقات الأولية مع المتهمين الثلاثة بالاعتداء على المستشار الزند رئيس نادى القضاة أوضحت أن الثلاثة هم عبد الرحمن عيسى 28 سنة فلسطينى الجنسية لم يسبق له الذهاب إلى فلسطين أو رؤية والده وخالد عبد الرحمن 23 سنة طالب بكلية الهندسة مقيم بمركز زفتى بالغربية ومحمود متولى عمر مقيم بمنطقة شبرا مصر طالب بكلية تجارة وأن أحدهم والده يعمل ضابط شرطة برتبة عميد. وأنكر المتهمون أمام النيابة علاقتهم بأى تيار سياسى أو أحزاب وإنما خرجوا للتعبير سلميًا عن آرائهم الرافضة لتصرفات الزند وإثارته للقلق بين أعضاء السلطة القضائية والنيابية. وبعد انتهاء التحقيقات التى استمرت أكثر من 6 ساعات أمرت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار سمير حسن حبس المتهمين4 أيام على ذمة التحقيقات بعدما وجهت لهم تهم البلطجة والتعدى على مواطنين سلميين وحمل أدوات من شأنها إحداث إصابات والتجمهر. وتطوع أحد المحامين للدفاع عن المتهمين أمام النيابة واعترض فى التحقيقات على الاتهامات الموجهة إليهم، مشيرًا إلى أنهم كانوا ينظمون وقفة سلمية أمام نادى القضاة وأنهم ليس لهم علاقة بالاعتداء الذى تم على المستشار الزند، مؤكدًا أن أعضاء النيابة هم الذين بدأوا بإطلاق النيران عليهم وقاموا باحتجازهم بالقوة متسائلا: "كيف يكون أعضاء النيابة الخصم والحكم فى وقت واحد؟! من جانبه، أكد مصدر قضائى أن النيابة ستتقدم بمذكرة تتضمن استنكار الاعتداء على أحد أعضاء السلطة القضائية لمحاكمة المتهمين بصفة عاجلة، مشيرًا إلى أن العقوبة ستكون مغلظة وقد تصل إلى السجن 7 سنين. وقال مصدر أمنى إن القضاة تمكنوا من القبض على المتهمين ولم يُخطروا وزارة الداخلية رسميًا أو تقديم بلاغ رسمى بالواقعة وتصادف وجود سيارة ترحيلات كانت تمر بالمصادفة أمام النادى فاستوقفها القضاة واستعانوا بأفرادها للسيطرة على المتهمين والتحفظ عليهم بمقر النادى وقاموا بالاتصال برئيس نيابة قصر النيل وأعضاء النيابة العامة لبدء التحقيق مع المتهمين وشارك قسم الشرطة فى عملية التأمين فقط. فى السياق نفسه، كشفت قناة الجزيرة مباشر مصر عن مفاجأة من العيار الثقيل، وهى أن إطلاق النار الذى تحدث عنه المستشار أحمد الزند جاء من داخل نادى القضاة وليس من خارجه، وأجرت الفضائية الشهيرة مداخلة مع صحفى متخصص فى الشؤون القضائية, وهى المداخلة التى فجرت عدة مفاجآت فى قضية الاعتداء على المستشار الزند. وقال الصحفى: المستشار الزند ومن معه قالوا إنهم تم الاعتداء عليهم من قبل 30 شخصًا وقاموا بإطلاق أعيرة نارية عليهم لم يستطيعوا إحصاء عددها, ولكن المفاجأة نائب مأمور قسم قصر النيل الذى استدعته النيابة للشهادة قال إن عدد الأشخاص الذين اعتدوا على الزند ورفاقه لا يتعدوا 5 أشخاص فقط, ولم يلاحظ مع أى منهم أى سلاح, وأن دوى إطلاق النار الذى سمع فى المنطقة جاء من داخل نادى القضاة.! وأضاف أن الشهود تضاربت أقوالهم, فمنهم من قال إن عدد المعتدين على الزند خمسة ومنهم من قال 15 ومنهم من قال 30 شخصًا!
