قررت لجنة الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان دراسة تطبيق نظام متطور للتعامل مع شكاوى المواطنين التي تصل إلى المجلس وكذلك نظام تقديم المشورة القانونية في القضايا البسيطة التي تواجه المواطنين وتؤدي إلى تقديمهم إلى شكاوى أو قضايا أمام المحاكم . وأوضحت المستشارة سامية المتيم رئيس اللجنة ونائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن الهدف من دراسة تطبيق هذه النظم هو إيجاد وسائل سريعة للتعامل مع شكاوى المواطنين وحلها مع الهيئات والجهات الحكومية واختصار إجراءات الفحص وجمع المعلومات والآراء القانونية بالهيئات والوزارات الحكومية . وأضافت أنه يجرى الإعداد لتطوير وتحديث العمل بمكتب بالمجلس القومي اعتبارا من بداية العام المقبل وسوف يضم 3 فرق عمل للتحليل الإحصائي والفوري للشكاوى وفرق للتحقيق الفوري فيها سواء عن سوء المعاملة في الهيئات الحكومية وأقسام الشرطة والسجون وفرق عمل لتقصي الحقائق بالإضافة إلى وجود محامين لحضور التحقيقات والمحاكمات مع المتهمين من المواطنين خاصة غير القادرين على دفع أتعاب المحامين. وقالت إن هذه النظم تطبقها المجالس الاستشارية المماثلة لحقوق الإنسان في الدول الأوروبية وأنه يجب الاستفادة منها للدفاع عن حقوق المواطنين خاصة المدنية والسياسية والاجتماعية.